ودخل وفد أمني حكومي المنطقة أمس الثلاثاء، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات بحسب تقارير عراقية، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني.
امتحان جرف الصخر
لكن الجولة بقيت محدودة جغرافيا، ولم تشمل المواقع التي تتمركز فيها "كتائب حزب الله"، وفقا لتقارير إعلام محلية.
وتشير التقارير، إلى أن الوفد تحرك عبر الطرق العامة وبعض الأراضي الزراعية، بينما رافقته آليات وعناصر تابعة للفصيل المسلح وحددت مسار الجولة.
وعندما حاولت اللجنة الاقتراب من مناطق المنشآت، طلب منها عدم تجاوز المسار المحدد لها.
وتزامنت الزيارة مع حضور وسائل إعلام وشخصيات مقربة من الفصائل، في مشهد عكس رغبة في تقديم المنطقة باعتبارها مفتوحة أمام مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، غير أن محدودية حركة الوفد، أظهرت أن الوصول إلى بعض المواقع لا يزال خاضعا لقيود ميدانية.
وتأتي هذه التطورات بحسب التقارير، في وقت وضعت فيه بغداد ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية في صدارة أولوياتها، وسط مساع لتجنب مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة.
وكانت الحكومة قد حددت نهاية سبتمبر موعدا مفصليا لمسار حصر السلاح، بينما تتجه خطتها الأمنية إلى فرض السيطرة بصورة تدريجية.
وبحسب تقارير عراقية، تبحث الحكومة نشر قوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب في محيط مواقع الفصائل، مع تعزيز نقاط المراقبة وتشديد الرقابة على حركة الأشخاص والآليات.
وتقول التقارير إن الهدف الأول هو تقييد الحركة والإمداد، من دون الانتقال مباشرة إلى اقتحام المواقع، ويعكس هذا المسار محاولة لاختبار قدرة الدولة على استعادة نفوذها خطوة بعد أخرى، خصوصا في المناطق التي ظلت لسنوات خارج نطاق الحركة الحكومية الطبيعية.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج الانتشار الأمني المقبل طبيعة الخطوة التالية التي ستتخذها بغداد، وبذلك تضع التطورات الأخيرة جرف الصخر في قلب المواجهة السياسية والأمنية حول معنى حصر السلاح، ومدى قدرة الحكومة العراقية على تحويل القرار السياسي إلى سيطرة فعلية على الأرض.
(المشهد)