ما هي أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في مصر؟
ووافق مجلس النواب على مشروع تأجيل التطبيق لمدة عام، قبل أن يُصدر القانون المعدل ويُنشر في الجريدة الرسمية. كما صدر قرار من وزير العدل بتأجيل سريان بعض الإجراءات والقرارات المرتبطة بالقانون إلى الموعد الجديد.
وفق تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يستند قرار تأجيل قانون الإجراءات الجنائية، إلى الحاجة لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية، إلى جانب اختبار الإجراءات والأنظمة الجديدة قبل بدء العمل بها فعلياً.
وترى اللجنة أن اختبار هذه الأنظمة قبل بدء التطبيق الفعلي ضروري للكشف عن أي مشكلات تقنية أو عقبات يمكن أن تؤثر في تنفيذ القانون، والعمل على معالجتها مسبقاً.
تأهيل العاملين في منظومة العدالة
ولا تقتصر الاستعدادات على الجانب التقني، إذ يتطلب القانون الجديد إعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى تنفيذ أحكامه، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن "تمديد المهلة يتيح استكمال هذه الإجراءات والتأكد من قدرة مختلف أطراف المنظومة على التعامل مع القواعد الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ".
اختبار الإجراءات الجديدة قبل تعميمها
ومن أسباب التأجيل أيضا منح الجهات المختصة وقتاً لإجراء اختبارات عملية للأنظمة والإجراءات المستحدثة، ورصد المشكلات التي قد تظهر أثناء التشغيل التجريبي، قبل تطبيق القانون في مختلف أنحاء الجمهورية.
(المشهد)