تقرير: قرار العدل الدولية عن الروهينغا يثير قلق إسرائيل بشأن غزة

آخر تحديث:

شاركنا:
حكم الروهينغا يضع العمليات العسكرية الإسرائيلية أمام اختبار قانوني جديد (أ ف ب)
هايلايت
  • الحكم الذي أصدرته العدل الدولية بإدانة ميانمار سلط الضوء على القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
  • قضية ميانمار تعود للعمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن وجماعات من إثنية الراخين عام 2017.
  • خبير: الحكم قد يتيح للقضاة النظر في الظروف المحيطة بالأحداث عند تقييم الاتهامات ضد إسرائيل.


أعاد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، تسليط الضوء على القضية المرفوعة ضد إسرائيل بشأن حربها في غزة، بحسب "نيويورك تايمز".

الإبادة الجماعية

وقالت الخبيرة في القانون الدولي الإنساني بجامعة أكسفورد جانينا ديل، إن الحكم أوضح عددا من المسائل التي قد تكون حاسمة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، مؤكدة أن حربها تستهدف القضاء على "حماس"، وليس الفلسطينيين بوصفهم جماعة، ومعتبرة أن تمركز مقاتلي الحركة داخل المناطق المدنية يزيد مخاطر سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية. لكن ترى منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أن حجم القتل والدمار في القطاع تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية.

تتمحور القضيتان المتعلقتان بميانمار وإسرائيل حول مدى توافر نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كليا أو جزئيا. ونظرا إلى ندرة إعلان القادة صراحة عن نوايا ارتكاب عمليات إبادة جماعية، تتيح المعايير القانونية للمحاكم الدولية استنتاج هذه النية عندما تكون التفسير المعقول الوحيد للأدلة المتاحة.

وتعود قضية ميانمار إلى العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن وجماعات من إثنية الراخين عام 2017، واستهدفت تجمعات الروهينغا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

مكافحة الإرهاب

ودفعت ميانمار أمام المحكمة بأن عملياتها كانت جزءا من حملة لمكافحة الإرهاب استهدفت مسلحي جيش إنقاذ الروهينغا، ردا على هجمات طالت مواقع للشرطة وقاعدة عسكرية، وليس حملة لإبادة المدنيين.

وأقرت المحكمة بأن مسلحي الروهينغا ربما ارتكبوا هجمات ضد مدنيين، شملت إحراق قرى لا يقطنها الروهينغا، كما رصدت ارتباطا بين بعض العمليات العسكرية والمناطق التي يُعتقد أن المسلحين نفذوا فيها هجمات.

لكنها خلصت إلى أن الحملة تجاوزت نطاق مكافحة التمرد، وشملت اعتداءات وحشية على مدنيين أثناء فرارهم، وإحراقا منهجيا للقرى، واستهدافا متعمدًا للأطفال، بمن فيهم الرضع.

ويكتسب هذا الاستنتاج أهمية في القضية المتعلقة بغزة، إذ يؤكد أن وجود تمرد مسلح أو تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب لا ينفي، في حد ذاته، احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

لم يقتصر الخلاف بين قضاة محكمة العدل الدولية على إدانة ميانمار، بل امتد إلى طبيعة الأدلة التي ينبغي اعتمادها لإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

تقييم الأدلة

فقد تبنت الأغلبية نهجا أوسع من حكم سابق للمحكمة صدر عام 2015، إذ لم تكتفِ بالنظر إلى حجم الهجمات وطبيعتها المنهجية، وإنما أخذت في الاعتبار أيضا أفعالا تمس الأسس التي تقوم عليها جماعة الروهينغا، بالاستناد إلى سوابق قضائية دولية أخرى.

في المقابل، اعترض القضاة الـ6 على هذا التوسع، معتبرين أن بعض الأدلة، مثل التاريخ الطويل للتمييز ضد الروهينغا، لا ترتبط بصورة مباشرة بإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

وحذر القضاة المعارضون من أن هذا النهج قد يجعل تقييم الأدلة غير محدد المعايير، ويقترب من الاعتباطية.

ويرى خبير القانون الدولي في الجامعة العبرية يوڤال شاني، أن الحكم قد يتيح للقضاة النظر في مجموعة أوسع من العوامل والسياقات المحيطة بالأحداث عند تقييم الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، وهو ما قد يعزز موقف جنوب إفريقيا.

المعايير السابقة

وأوضح أن إثبات الإبادة الجماعية كان صعبا في ظل المعايير السابقة، إذ كان بإمكان إسرائيل الاستناد إلى تفسيرات بديلة لسلوكها العسكري، لكن التوسع في العوامل السياقية يفرض عليها تقديم تفسيرات إضافية، في وقت لا تزال فيه كيفية تقييم المحكمة لمجمل الأدلة غير واضحة.

وفي تحقيق نشرته أواخر عام 2024، كشفت "نيويورك تايمز" أن الجيش الإسرائيلي خفف القيود التي كانت تهدف إلى الحد من الأضرار اللاحقة بالمدنيين، خلال حملته العسكرية ضد "حماس".

في العام نفسه، أصدرت محكمة العدل الدولية عدة أوامر طالبت إسرائيل بالامتناع عن ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، ومنع التحريض عليها والمعاقبة عليه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

لكن تلك الأوامر لم تتضمن حكما نهائيا بثبوت ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية، إذ لا تزال القضية قيد النظر.

وفي مارس الماضي، قدمت إسرائيل مذكرتها المضادة ردا على دعوى جنوب إفريقيا، فيما مُنحت بريتوريا مهلة حتى نوفمبر 2027 لتقديم ردها، على أن يكون أمام إسرائيل حتى عام 2029 لتقديم رد لاحق.

وبذلك، يظل حسم الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل مسارا قضائيا طويلا، وإن كان حكم ميانمار قد أضاف أبعادا قانونية جديدة إلى المعايير التي قد تستند إليها المحكمة عند الفصل في القضية. 

(ترجمات)