أفاد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الاثنين بأن التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ونقلت قناة الجديد اللبنانية عن مولوي قوله، في مؤتمر صحافي اليوم بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي، إن "ما حصل في البترون هو خرق وعمل حربي، وهناك تحقيق جارٍ من قبل الجيش اللبناني"، كاشفاً عن أن "الشخص الذي تم خطفه لبناني يحمل جوازاً بحرياً من بنما".
وأضاف "أي اتهامات للجيش والقوى الأمنية مرفوضة ولا تصبّ في مصلحة السلم"، داعيا الإعلام إلى "توخي الحذر والدقة والوقوف خلف الجيش، ونحن بحاجة إلى التضامن والتماسك مع القوى الأمنية الشرعية".
وأشار مولوي إلى "أننا شهدنا أزمة نزوح كبيرة، وربع الشعب اللبناني نزح من مكان الى آخر"، مؤكدا أن "الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ممنوعة".
ولفت الوزير إلى أن "قوى الأمن الداخلي ستقوم بإزالة التعديات على باقي الأملاك الخاصة مع تأمين كرامة النازح"، موضحا أن "عدد الجرائم إلى انخفاض، فخلال شهر ونصف الشهر لم يتعدّ عدد الإشكالات الصغيرة الـ100، والأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها وتعالج الإشكالات بسرعة".
اليونيفيل تنفي تورّطها
وكان مسؤول بالجيش الإسرائيلي قال أول أمس السبت إن القوات البحرية الإسرائيلية قبضت على عميل كبير لـ"حزب الله" شمالي لبنان.
بينما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن "الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون (شمال البلاد) فجر الجمعة، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون".
وأضافت الوكالة "انتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".
وأفادت معلومات أن "قوة عسكرية قامت باختطاف مواطن لبناني يدعى عماد امهز من شاليه بالبترون، ويجري التأكد من العملية ومن صفة المختطف".
وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها لم تسهّل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية.
(د ب أ)