قالت الباحثة الرئيسية في الشؤون الإيرانية في منظمة العفو الدولية راها بهريني الثلاثاء إن السلطات الإيرانية كثّفت عمليات القمع في البلاد بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي بدأت بعد أسابيع من حملة دامية ردّا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة قتل فيها آلاف الأشخاص.
وأشارت بهريني في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى أن قطع الإنترنت في 8 و9 يناير بينما كانت السلطات تنفّذ حملة القمع هذه، وحجم الخسائر البشرية، لم يمكّنا المنظمة حتى اليوم من إحصاء عدد القتلى.
وتابعت: "لا شكّ في أن مجزرة حصدت آلاف الأشخاص في أقل من 48 ساعة".
وأضافت أن الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير "في وقت كان الإيرانيون لا يزالون تحت وطأة تداعيات مجازر يناير، خلقت وضعا مريعا للناس في البلاد".
وقالت بهريني إن "السلطات استغلّت غطاء الحرب لتكثيف القمع"، مضيفة أن السلطات زادت تنفيذ الإعدامات ذات الدوافع السياسية "بوتيرة غير مسبوقة في العقود الأخيرة"
وأُعدم ما لا يقلّ عن 39 شخصا على صلة بالاحتجاجات.
وهدّدت السلطات بإجراءات قضائية سريعة، ما أدّى الى "انحسار الزمن الفاصل بين الاعتقال والإدانة والحكم وتنفيذ الحكم، إلى بضعة أسابيع في بعض الحالات".
أكثر عمليات قمع الاحتجاجات عنفا
وقالت الباحثة إن هناك حاليا "عسكرة مفرطة للفضاءات العامة"، مشيرة الى أن شاحنات صغيرة مجهّزة برشاشات محمولة تجوب الشوارع في المناطق الإيرانية.
وأكّدت أن "السلطات تعتبر المعارضة السلمية والخيانة ودعم الأعداء الأجانب أمرا واحدا".
وبدأت التظاهرات في حينه احتجاجا على الوضع المعيشي في ديسمبر، ثم تطوّرت إلى حركة أوسع مناهضة للحكم ومطالبة بالحريات بلغت ذروتها في يناير قبل أن تُقمع.
وأبدت بهريني أسفها لتحوّل انتباه المجتمع الدولي بعيدا عن الشعب الإيراني نحو التداعيات الجيوسياسية للحرب.
وقالت: "تلاشت المجازر التي وقعت في يناير، والتي كان ينبغي أن تحرّك الضمير العالمي، من دائرة الاهتمام".
وستلقي بهريني الأربعاء كلمة خلال جلسة للبرلمان الفرنسي تتناول حقوق الإنسان في إيران.
ووثّقت منظمة العفو الدولية مقتل أكثر من 3,000 شخص في موجة الاحتجاجات الكبرى السابقة في إيران في العام 2022، ودعت إلى إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
لكن بهريني قالت إن القمع في يناير كان "على نطاق أكثر رعبا".
في العام 2022، أطلقت السلطات النار على المحتجين الغاضبين إزاء وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى الشرطة بسبب مخالفتها قواعد اللباس الإسلامي، ببنادق صيد محشوة بكرات معدنية تسبّب إصابات عشوائية، على حدّ قولها.
وفي العام 2026، لجأت إلى استخدام أكبر لأسلحة أكثر قوة، مثل البنادق الهجومية، وأطلقت النار على رؤوس الناس وأجسادهم من أسطح المباني السكنية، كما تقول.
وذكرت وكالة أنباء "هرانا" المتخصّصة بحقوق الإنسان في إيران ومقرّها الولايات المتحدة، أن 7,007 أشخاص قُتلوا، بينهم 6488 محتجّا.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها النرويج، إنها وثّقت مقتل 4,200 شخص.
وحذّرت المجموعتان من أن هذه التقديرات هي الحدّ الأدنى للخسائر البشرية.
وأعلنت السلطات الإيرانية من جهتها عن أكثر من 3,000 وفاة، وعزت أعمال العنف إلى "هجمات إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت بهريني: "من دون الوصول إلى السجلات الرسمية وسجلات الدفن ودخول البلاد، قد لا نتمكن أبدا من تكوين صورة عن حجم الفظائع التي وقعت".
لكنها شدّدت على أنها كانت "واحدة من أكثر عمليات قمع الاحتجاجات عنفا التي سجّلتها منظمة العفو الدولية في تاريخها.
(أ ف ب)
