ماذا قرر القاضي طارق بيطار؟
وقالت تقارير محلية تزامنا مع احياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، إنّ القاضي طارق بيطار يستعد لإصدار القرار الاتهامي، بعد الانتهاء من التحقيقات وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، في خطوة تُعد تمهيدًا لإحالته إلى المجلس العدلي وبدء المحاكمات.
وأول أمس الثلاثاء وتزامنا مع حلول الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، نظمت عائلات الضحايا مسيرات للمطالبة بالحقيقة والعدالة بعيدا عن التدخلات السياسية التي يقولون إنها عطلت المسار القضائي طيلة سنوات عديدة من أجل حماية المشتبه بهم.
وتوقعت تقارير محلية أن تشمل قرارات القاضي طارق بيطار شخصيات سياسية وازنة.
من جهته اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أنّ اصدار القرار الظني ضرورة لا تنازل عنها، مؤكدا أنها خطوة لا تحتمل المزيد من التأجيل.
بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في منشور على حسابه على منصة "إكس"، أنّ حكومته لن تقبل بأيّ تسوية، وأنّ المحاسبة قائمة من دون أيّ تدخلات من أيّ جهة، احقاقا للعدالة.
وقال سلام:" لا تسوية على حساب العدالة... ولو تأخرت أحيانا. الحقيقة وحدها هي القادرة على بلسمة هذا الجرح الوطني الكبير. ولا يشككنّ أحدَ في أن لا غطاء لأيّ مسؤول، أيًّا كان موقعه، لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أيّ ملف آخر. المحاسبة لن تستثني أحدا".
وطارق بيطار هو قاض لبناني من مواليد عام 1974، ورئيس محكمة الجناية في بيروت، وهو ثاني قاض يقود التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت التي أودى بحياة أكثر من 250 شخصا.
وواجه بيطار العديد من الدعاوي القضائية ضده منذ تسلمه لملف التحقيق في هذه القضية، ما عطل سير التحقيقات في مناسبات عديدة.
(المشهد)