تواجه المعارضة الإسرائيلية صعوبة في استيعاب نتائج الانتخابات، وسط غياب أغلبية واضحة تتيح لها تشكيل حكومة، ما يضعها أمام خيارات معقدة، تشمل الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بقيادة بنيامين نتانياهو، أو تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، أو التوجه إلى انتخابات جديدة، بحسب صحيفة "والا" العبرية.
حسابات سياسية
وتدرس المعارضة، في المقابل، خيارات لتعزيز نفوذها داخل الكنيست، من بينها تغيير رئيسه والسيطرة على اللجان البرلمانية، وإلغاء تشريعات أقرها الائتلاف المنتهية ولايته، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية. غير أن هذه الخطوات قد تفرض عليها أثمانا سياسية، وتحد من قدرتها على المناورة في أي مفاوضات لاحقة.
قد يؤدي الاعتماد على دعم الأحزاب العربية في تحركات المعارضة داخل الكنيست إلى تعقيد موقفها، خصوصا في حال التوجه إلى انتخابات جديدة، بعدما جعل نتانياهو رفض التعاون مع هذه الأحزاب جزءا من خطابه الانتخابي. وقد تزداد هذه الحسابات تعقيدا إذا تصاعدت المواجهة مع إيران.
في المقابل، يرى بعض قادة المعارضة أن إجراء انتخابات جديدة لا يصب بالضرورة في مصلحة نتانياهو، في ظل احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتراجع مكانتها الدولية، إلى جانب التساؤلات بشأن هوية الشخصية التي ستقود المعسكر المعارض خلال المرحلة المقبلة.
حكومة الوحدة
ومن بين الخيارات المطروحة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتانياهو لعامين، على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة بعد ذلك، وفق ما نقله مصدر في المعارضة للصحيفة العبرية. وقد يتضمن هذا السيناريو إعادة تشكيل الائتلاف، بما يشمل استبعاد حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، وربما حزب "يهدوت هتوراه"، مع الاعتماد على حزبي "شاس" و"الصهيونية الدينية".
لكن هذا السيناريو يواجه خلافات جوهرية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، فضلا عن التباينات الأيديولوجية بين الأطراف. ويرى المصدر أن نفتالي بينيت وآيزنكوت لن يبادرَا إلى طرح مثل هذا الاتفاق قبل أن يوضح نتانياهو موقفه، في ظل مخاطر الدخول في مفاوضات من دون ضمانات واضحة بشأن مآلاتها.
(ترجمات)