أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، قبول الاستئناف الذي تقدمت به ضد حكم قضائي سابق اعتبر قرارها بحظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للقضية الفلسطينية غير قانوني، ما يمهّد للإبقاء على تصنيف الحركة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
مكافحة الإرهاب
وكانت "فلسطين أكشن" حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي. واستهدفت الحركة على نحو متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على شركة "أنظمة إلبيط" أكبر شركة دفاعية في إسرائيل.
وقالت المحكمة العليا في لندن في فبراير، بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسي المنظمة، إن الحظر يتعارض مع حرية التعبير، غير أن الحظر ظل ساريا في انتظار البت في استئناف الحكومة.
وتزامن حظر الحركة المناصرة لفلسطين بعدما صعّدت أنشطتها ضد شركات دفاع مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، تحديدا شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة للصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وخلال جلسات الاستئناف، دفعت وزارة الداخلية البريطانية بأن اعتبار الحظر انتهاكا واسعا لحرية التعبير يمثل استنتاجا "مبالغا فيه وغير صحيح"، بحسب "رويترز".
وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، واضطلعت بحملات احتجاج مباشرة استهدفت منشآت وشركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية في بريطانيا، بهدف الضغط لوقف الدعم العسكري لإسرائيل.