طالب نواب في البرلمان الأوروبي بضرورة أن تضطلع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدور في عملية التحقيق في قضية الملياردير الأميركي إبستين.
الوثائق الأخيرة
وقد نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن رئيسة لجنة شؤون الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، المنتمية للحزب الديمقراطي الحر الألماني، قولها، إنه بعد نشر الوثائق الأخيرة المرتبطة بفضيحة إبستين وظهور أسماء لمسؤولين حكوميين في دول التكتل، يتعين على المؤسسات الأوروبية وهيئات الاتحاد الأوروبي المختصة في مكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون مثل "يوروبول"، أن تتولى مراجعة وتقييم الأدلة والمعطيات المتاحة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
ومن بين المسؤولين الذين تجري معهم تحقيقات على خلفية القضية المتهم فيها رجل الأعمال الأميركي بجرائم جنسية، وزير الاقتصاد البريطاني الأسبق بيتر ماندلسون للاشتباه في أنه نقل معلومات حساسة إلى إبستين خلال الأزمة المالية، وكذلك وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ حيث تراجع السلطات تهمًا تطاله بخصوص التهرب الضريبي.
ويقول نائب رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، سيرغي لاجودينسكي، إنّ هناك ضرورة ملحة لوجود إطار أوروبي شفاف للمسائلة القانونية ومعالجة القضية، موضحًا للصحيفة الألمانية: "وجود مؤشرات موثوقة على جرائم عابرة للحدود أو غسل أموال أو تأثير سياسي لا يجوز أن يبقى شأنًا وطنيًا بحتًا... عندما تكون هناك تدفقات مالية عابرة للحدود أو هياكل منظمة، فإنّ إجراء تقييم منسق من قبل "يوروبول" وهيئات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، سيكون أمرًا سليمًا"، وتابع أنّ ذلك سيكون مكمّلًا للتحقيقات التي تجرى على المستوى الوطني وتحت رقابة برلمانية واضحة.
أسئلة خطيرة
وقالت شتراك-تسيمرمان، إنّ ما كُشف عنه حتى الآن في قضية إبستين، "يبعث أسئلة خطيرة لا ينبغي أن تتوقف عند الحدود القارية والوطنية"، موضحة أنه في حال تم التأكد من أنّ صناع قرار في مجال السياسة أو الاقتصاد تأثروا عبر الابتزاز أو الضغوط، أو أنّ هناك تدفقات مالية حدثت بناءً على ذلك، فإنّ ذلك يمثل "مشكلة في السياسة الأمنية أيضًا لأوروبا".
وأضافت شتراك-تسيمرمان، أنه إذا تأكدت كذلك مؤشرات على وجود عملية تأثير أجنبي متعمدة، فسيكون ذلك أمرًا مقلقًا، وقالت: "نحن نعلم أنّ هناك أنظمة استبدادية تبحث بشكل ممنهج عن نقاط ضعف لدى أفراد من أجل زعزعة الديمقراطيات من الداخل".
(المشهد)