قالت صحيفة "هآرتس" إنّ محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قدّموا طلبًا للمحكمة اليوم الاثنين لتأجيل شهادته في آلاف القضايا لمدة 10 أسابيع، حتى يأخذ رئيس الوزراء موقف الشاهد فقط في فبراير 2025.
وفي يوليو الماضي، قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس أن يبدأ نتانياهو الإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر، لكن محاميه يدعون الآن أن "سلسلة من الأحداث الاستثنائية وقعت جعلت من المستحيل إعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية في الإطار الزمني الحالي".
وسرد محامو الدفاع حوادث بارزة، بما في ذلك اغتيال قائد الجناح العسكري لـ"حماس" محمد ضيف، والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى والحرب ضد "حزب الله"، والمواجهة المباشرة مع إيران.
وجاء في الطلب أن "هذه الأحداث (وغيرها) أدت إلى حقيقة أنه في معظم التواريخ التي كان من المفترض أن يتم فيها إعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته، تم إلغاؤها لأسباب أمنية أو سياسية ملحة".
وأشار محامو الدفاع أيضا إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، جمعت مؤسسة الدفاع معلومات، يمكن تفصيل نقاطها الرئيسية في جلسة مغلقة، مما يؤثر على الطريقة التي يمكن بها الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء".
تفادي السجن
تعكس حجج محامي الدفاع التصريحات الأخيرة لأشخاص أن نتانياهو لا يمكن أن يدلي بشهادته في الوقت المحدد، لأن إدارة الحرب لم تسمح له بالاستعداد لها، ولأن وجوده المنتظم في المحكمة في هذا الوقت يعرض حياته وحياة الآخرين الموجودين للخطر.
من جانبه رأى رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، أن أمام نتانياهو اعتبارا واحدا يقوده، وهو عدم الدخول إلى السجن.
وأعرب غولان عن أمله في أن تُظهر المحكمة أن لديها مبادئ ثابتة، بحيث تأمر بمواصلة المحاكمة كما هو مخطط بما في ذلك شهادة رئيس الوزراء.
(ترجمات)