أصدرت نقابة الأطباء المصرية بيانًا للرد على الشهادات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن شهادات أطباء امتياز على وقائع مستشفى الشاطبي بالإسكندرية.
وكان اسم مستشفى الشاطبي قسم النساء والولادة قد تصدّر الترند بعد تداول وقائع مزعومة عن شهادات لمجموعة من الأطباء عن اعتداءات من قِبَل بعض الأطباء على السيدات أثناء الولادة.
أول تعليق من نقابة الأطباء المصرية
قالت نقابة الأطباء المصرية إنها تتابع كل ما أُثير خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل عن بعض الوقائع المنسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي.
وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة فقط.
ونفت النقابة تلقّيها أي شكوى رسمية موثقة حتى الآن تتعلق بالوقائع المتداولة. وطالبت النقابة أي شخص لديه معلومات أو أدلة أو أي مواطن تعرّض لأي واقعة تستوجب التحقيق بأن يتقدم بشكوى رسمية موثقة إلى الجهات المعنية.
وأوضح البيان الجهات المختصة وهي: نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أزمة مستشفى الشاطبي
وأكدت نقابة الأطباء أنه إذا ثبت بعد إجراء التحقيقات الرسمية وجود خطأ طبي أو تجاوز فإنه سيتم التعامل معه بكل حزم وشفافية.
وأوضحت: "بما يكفل إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية".
كما أكدت النقابة الرفض القاطع لأي محاولة يمكن أن تؤدي إلى المساس بمجهودات الأطباء المصريين أو أن تشكك في دورهم الكبير والمشهود في رعاية المرضى وتقديم الخدمة الطبية.
وأثنت النقابة على دور المستشفيات الجامعية المصرية في تقديم الخدمة الصحية، موضحة أنها تستقبل يوميا أعدادا ضخمة من المرضى، كما يتم تقديم خدمات طبية وجراحية متطورة لجميع المرضى.
وأوضح البيان أن المستشفيات الجامعية التي يعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية، وأكد البيان على أنهم: "يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة عالية وإخلاص شديد، رغم التحديات الكبيرة".
وقال البيان إنه في حالة إثبات أي تقصير أو تجاوز بعد إجراء التحقيقات الرسمية فإنه سيتم المحاسبة عليه، وفقا لأخلاقيات المهنة والقانون.
وأكد البيان على ضرورة عدم التعميم أو الإساءة للجهود التي يبذلها غالبية الأطباء الذين يقدمون خدماتهم بتفانٍ.
(المشهد)