توسّع إيران سياسة العقاب خارج حدودها بحق المعارضين، مستخدمةً مصادرة الممتلكات والأصول للانتقام من معارضيها في الخارج، عبر استهداف أموال ومنازل وأعمال ذويهم داخل البلاد، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
طهران تمدّ يد القمع إلى الخارج
وبالفعل، تمت مصادرة منازل وشركات، وعمليات استيلاء على مدخرات العمر، وأخذ مقتنيات عائلية ثمينة تابعة للمعارضين في الخارج. وعندما لم تكن لدى الأشخاص المستهدفين ممتلكات كثيرة داخل إيران، لجأت السلطات إلى استهداف أفراد عائلاتهم الموجودين في البلاد، وفقًا لما أظهرته مقابلات مع المعنيين.
وتستهدف السلطات الإيرانية منتقدي الحكومة خارج البلاد، وفي بعض الحالات تجمّد الحسابات المصرفية لأفراد عائلاتهم في إيران أو تصادرها.
وأجرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات مع 12 إيرانيًا يعيشون في الخارج، استهدفت الحكومة ممتلكاتهم أو ممتلكات أفراد عائلاتهم للمصادرة خلال العام الحالي، إلى جانب محامين مطلعين على هذه القضايا.
وفي بعض الحالات، صودرت الأصول بالفعل، بينما يعارض أشخاص آخرون قرارات المصادرة أمام المحاكم. كما راجعت الصحيفة سجلات قضائية ورسائل نصية توثّق تجميد الأصول أو مصادرتها.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على أسئلة مفصلة بشأن عمليات المصادرة.
وقال مسؤولون حكوميون إنّ عمليات المصادرة تستند جزئيًا إلى قانون جديد شدّد العقوبات المفروضة على المتهمين بمساعدة "حكومات معادية"، وخصوصًا الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد أُقر القانون بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، وينص على مصادرة الممتلكات في بعض الجرائم.
ويبدو أنّ السلطات تفسّر القانون على نطاق واسع، إذ إنه لا يتطرق إلى استهداف ممتلكات أقارب الأشخاص المعارضين، كما باتت تصنّف تقريبًا أي فعل من أفعال المعارضة العلنية على أنه مساعدة للعدو.
وقال مسؤولون إنهم سيستخدمون الأصول المصادرة لتعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن الحرب، وإصلاح البنية التحتية المدنية.
إيران تستهدف المعارضين
وتُعد عمليات المصادرة، التي تستهدف عادة الصحفيين والمعارضين، جزءًا من حملة متواصلة تشنها الحكومة الإيرانية لمعاقبة المعارضة في الداخل والخارج.
وبدأت هذه الحملة في أعقاب الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة في بداية العام، وتصاعدت حدتها منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع إعدام عشرات الأشخاص من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجاز آلاف آخرين.
ولطالما استخدم النظام الإيراني المصادرة أداة للقمع ضد من تعتبرهم أعداء لها، منذ وصولها إلى السلطة عام 1979.
لكن السلطات تستخدم هذه الوسيلة الآن على نطاق واسع، وتوسّع دائرة استهدافها لتشمل الإيرانيين في الشتات، وغالبًا ما يكون ذلك لمعاقبة من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة، أو يعملون مع وسائل إعلام أجنبية، أو يدعمون شخصيات معارضة بارزة.
وقد نجحت عمليات المصادرة بصورة غير مسبوقة في توسيع نطاق الجهاز القمعي للحكومة إلى ما وراء حدودها، وصولًا إلى قلب الديمقراطيات الغربية التي تبعد عنها آلاف الأميال.
كما أسهمت في تأجيج مناخ من الخوف بين بعض منتقدي الحكومة في الخارج.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية في أبريل بأنّ السلطات صادرت ممتلكات أكثر من 400 شخص خارج البلاد.
وقال عدد من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات إنهم لن يعترضوا على القرارات، متوقعين فرصًا ضئيلة للنجاح في النظام القضائي الإيراني، في حين يقاوم آخرون هذه القرارات، وقد يتمكنون من الاحتفاظ بممتلكاتهم.
وفي بعض الحالات، طالبت الحكومة أشخاصًا موجودين خارج البلاد بالاعتذار عن تصريحاتهم أو إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنّب مصادرة ممتلكاتهم.
(ترجمات)