أعلن قصر الإليزيه أن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قدّم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رفضها، مشيراً في المقابل إلى إخفاقات في الاستباق والعمل الاستخباراتي أدّت إلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر.
وطلب ماكرون من وزير الداخلية الإسراع في تطبيق أساليب تدخل ميدانية جديدة لقوات الأمن لمواجهة مرتكبي أعمال التخريب، ووضع حد لإقامة المتاريس وعمليات النهب.
احتجاجات فرنسا
وشهدت مدن فرنسية، السبت 17 أكتوبر، احتجاجات ضد غلاء المعيشة، تخللتها أعمال عنف ونهب للمحال واعتداءات على مبانٍ عامة. وأثارت الأحداث انتقادات لخطة حفظ النظام ومدى استعداد السلطات للتعامل مع التعبئة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية بالتقليل من حجم الاحتجاجات وعدم نشر قوات كافية لحماية المناطق المتضررة.
وتصاعدت إثر ذلك مطالب إقالة لوران نونيز من أطراف سياسية تمتد من اليسار إلى اليمين المتطرف، لكن بدوافع مختلفة؛ إذ انتقد مسؤولون يساريون التعامل مع متظاهرين سلميين وترك بعض المناطق عرضة للتخريب، بينما اتهمه حزب التجمع الوطني بالعجز عن احتواء الانفلات الأمني.
ووضعت هذه الانتقادات الحكومة تحت ضغط لتوضيح التعليمات التي أُعطيت لقوات الأمن ومراجعة أسلوب إدارة الاحتجاجات.
(المشهد)