حذّرت دراسة جديدة من خلل جوهري في طريقة الإبلاغ عن الجرائم والسلوكيات المعادية للمجتمع في وسائل النقل العام بلندن، مشيرة إلى أن آلاف الحوادث قد لا تصل إلى الجهات المختصة.
تفشي الجريمة في لندن
وأظهر بحث أجرته هيئة "لندن ترافل ووتش" أن 4 من كل 5 ركاب يقولون إنهم سيبلّغون عن حادث إذا تعرضوا له، لكن اثنين فقط من كل 5 ضحايا يقدمون بلاغا رسميا.
وترى الهيئة أن الفجوة بين النية والتبليغ تكشف قصورا في دعم الضحايا، وتهدد ثقة الجمهور، وتحجب الحجم الحقيقي للجرائم على شبكة النقل.
وأفاد ركاب بتعرضهم لعدم اكتراث من الموظفين، وبالحيرة بشأن الجهة التي ينبغي التواصل معها، إلى جانب تجارب سيئة وشكوك في أن يؤدي البلاغ إلى أي إجراء.
كما يزيد تعدد شركات النقل والهيئات العامة وأجهزة الشرطة من تعقيد النظام وصعوبة التعامل معه.
ولا يقتصر أثر ضعف الإبلاغ على حرمان الضحايا من الدعم؛ إذ يحدّ أيضاً من قدرة شركات النقل والشرطة على تحديد بؤر الجريمة، ورصد أنماطها، وتوجيه الموارد لمواجهتها.
ويحذر التقرير من أن جرائم الكراهية قد تكون أكثر انتشاراً مما تظهره البيانات، بسبب إحجام الضحايا عن الإبلاغ.
ودعت الهيئة إلى تدريب أفضل للموظفين، وحملات توعية تشرح للركاب كيفية تقديم البلاغات، ومتابعة مستقلة لأنظمة الإبلاغ، مع تزويد الضحايا بمعلومات منتظمة عن مستجدات قضاياهم.
كما طالبت بمراجعة أوسع للترتيبات الحالية، وصولاً إلى نظام موحد وسهل الاستخدام يتيح للركاب التواصل مع جهة واحدة، أياً كان موقع الحادث.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، مايكل روبرتس، إن عملية الإبلاغ تعاني "عيوباً جوهرية" تعيق التبليغ وتحول دون تكوين صورة كاملة عن حجم جرائم الكراهية وأنواعها.
وحذّر التقرير من أن استمرار ضعف الثقة سيُبقي حوادث كثيرة مخفية ويقوض جهود مكافحة الجريمة.
(ترجمات)