شهد الملف القضائي والأمني المشترك بين لبنان وسوريا تطورا لافتا، عقب اتخاذ القضاء اللبناني قرارا رسميا بتسليم مسؤول عسكري سوري سابق إلى السلطات القضائية في دمشق، لملاحقته في قضايا وجرائم عسكرية.
جرائم عسكرية
ووفقا للمعلومات، اتخذ مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج قرارا يقضي بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى القضاء السوري.
وجاء هذا القرار عقب خضوع عيسى لاستجواب مكثف من قبل المدعي العام التمييزي في بيروت، إثر توقيفه وتسليمه عبر السفارة السورية لدى لبنان، على خلفية اتهامات تطاله بارتكاب جرائم عسكرية إبان فترة خدمته السابقة في صفوف الجيش السوري.
وأوضحت المصادر القضائية أنّ قرار التسليم جاء استنادا إلى الأطر والأحكام القانونية المرعية الإجراء بين البلدين:
- اتفاقية التعاون القضائي: ارتكز القرار على اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين لبنان وسوريا، والتي تنص وتلزم الجانبين باسترداد وتسليم الملاحقين والمطلوبين قضائيا من مواطني كل دولة.
- مسار التسليم: يُنفذ الإجراء بالتنسيق بين النيابة العامة التمييزية في لبنان والجهات القضائية المعنية في دمشق لإتمام عملية التسليم وفق الأصول القانونية.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية المطلعة، تأتي هذه الخطوة الحاسمة للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ليؤكد التزام النيابة العامة التمييزية بتطبيق المعايير والضوابط القانونية الصارمة على كافة الملفات المعروضة أمامها:
- الملف السوري والدولي: الالتزام بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المعمول بها في استرداد المطلوبين وتسليمهم للمراجع المختصة.
- الملف الداخلي والجنوبي: يتقاطع هذا الحزم القضائي مع الموقف الصارم الذي أعلنه القاضي الحاج والنظام القضائي مؤخرا، بشأن رفض إعطاء أذونات تفتيش جماعية أو تكليفات مفتوحة للقرى والبلدات الجنوبية، مع التأكيد على حصر التفتيش بالحالات الفردية المسبّبة لحماية حقوق المواطنين وصون الاستقرار.
(وكالات)