طالب الادعاء الفرنسي الثلاثاء بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لمدة 4 سنوات ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات في جلسة الاستئناف بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ولم يطلب الادعاء التنفيذ الفوري للحكم.
وبدأت في 13 يناير الماضي، في باريس محاكمة الاستئناف لمارين لوبان وحزبها، التجمع الوطني، و11 متهما آخرين، في مسار قضائي من شأنه البت بأهلية زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وبمستقبلها السياسي عموما.
وكانت المرشحة التي خسرت السباق نحو قصر الإليزيه 3 مرات، دينت باختلاس أموال عامة في مارس الماضي، وحُكم عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، والأهم من ذلك، منعها من تولي أيّ منصب عام لمدة 5 سنوات، على أن يسري الحكم فورًا.
ويمنعها هذا الإجراء الأخير من الترشح لأيّ منصب منتخب، بما يشمل رئاسة الجمهورية، أو إعادة انتخابها لعضوية البرلمان في حال حلّت الجمعية الوطنية.
(المشهد)