ما هي شروط العفو الرئاسي 2026 في الجزائر؟
ويحدد القانون الجزائري شروط العفو الرئاسي 2026 في الجزائر.
ومن بين أهم شروط العفو الرئاسي 2026 في الجزائر ما جاء في المادة الرابعة من المرسوم التي نصت على استثناء المدانين في قضايا الإرهاب والتخريب، والمحكوم عليهم بموجب المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 من قانون العقوبات، إضافة إلى المدانين في الجرائم المرتبطة بالأعمال الإرهابية.
وتنص شروط العفو الرئاسي 2026 في الجزائر على أن المرسوم الرئاسي يستثني كذلك المحكوم عليهم في قضايا الخيانة والتجسس، والقتل، والهروب من السجون أو التواطؤ فيه، فضلاً عن الجرائم التي تستهدف أمن الدولة وسلامة أراضيها، مثل الاعتداءات والمؤامرات ضد مؤسسات الدولة، أو تلقي أموال أو هبات من جهات أجنبية بقصد الإضرار بالأمن الوطني، أو استقرار المؤسسات ،أو الوحدة الوطنية أو التحريض على ذلك.
ولا يستفيد من العفو أيضاً المحكوم عليهم في قضايا التجمهر والتحريض عليه، أو توزيع ونشر مواد دعائية أو تسجيلات أو منشورات تُعدّ مضرة بالمصلحة الوطنية، وكذلك المدانون بنشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها المساس بالأمن العام أو النظام العام.
وشملت قائمة المستثنين كذلك المدانين في جرائم الفساد والجرائم المالية، بما في ذلك تقليد وتزوير العملة والسندات، واختلاس وتبديد الأموال العمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون، وتبييض الأموال، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر عام 2006.
كما استبعد المرسوم المحكوم عليهم في جرائم الاعتداء على الموظفين العموميين ومؤسسات الدولة، والاعتداء على المؤسسات الصحية والعاملين بها، وعلى أفراد قوات الأمن، واقتحام المقار الأمنية، فضلاً عن جرائم تزوير أختام الدولة والوثائق الرسمية، وانتحال الصفات والألقاب وإساءة استخدامها.
وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأشخاص، نص المرسوم على عدم شمول المدانين في جرائم القتل بمختلف أشكالها، بما فيها قتل الأصول، والتسميم، وقتل حديثي الولادة، والتعذيب، والضرب المفضي إلى الوفاة أو إلى عاهة مستديمة، والقتل الخطأ المرتكب أثناء القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، إضافة إلى جرائم الاعتداء على الأصول، والخطف، والاحتجاز، والاعتداءات الجنسية، والاغتصاب، والفواحش بين ذوي المحارم.
وامتد الاستثناء إلى المدانين في جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء، وتهريب المهاجرين، وبيع الأطفال أو شرائهم، وتعريض الأطفال أو العاجزين للخطر، واختطاف القصر، فضلاً عن جرائم السحر والشعوذة.
كما لا يشمل العفو المحكوم عليهم في جرائم إضرام النار عمداً، أو تخريب الممتلكات والمنشآت العمومية، أو استهداف أنظمة المعالجة الآلية للمعلومات ذات الصلة بالدفاع الوطني، إضافة إلى المدانين في قضايا التمييز وخطاب الكراهية، والتهريب، والتهرب الضريبي، والمضاربة غير المشروعة.
واستثنى المرسوم كذلك المحكوم عليهم أمام الجهات القضائية العسكرية، إلى جانب الأشخاص الذين أخلوا بالشروط المرتبطة بالإفراج المشروط أو الوضع تحت الرقابة الإلكترونية أو تعليق تنفيذ العقوبة.
(المشهد)