اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاثنين أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران ستكون له "نتائج إيجابية" على طهران، في وقت تدفع بعض الدول باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.
ولم تتمكن الوكالة الذرية من الوصول إلى بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وشملت توجيه ضربات لمواقع نووية.
استهداف المنشآت النووية
كما تعرضت المنشآت النووية للاستهداف في 28 فبراير الماضي، وسط مناشدات مستمرة من الوكالة للسماح بمفتشيها بالعودة إلى إيران.
وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يهدف إلى إحالة إيران على مجلس الأمن بحجة عدم الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالإبلاغ عن نشاطها النووي.
ومن المتوقع أن يطرح المشروع للتصويت هذا الأسبوع.
ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" غروسي بـ"تقديم القرار إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة".
وردا على سؤال عما إذا كانت إحالة طهران على مجلس الأمن تعد خيارا مناسبا، قال غروسي: "عملي مع طهران سيستمر بغض النظر عن هذا القرار".
وأضاف: "إذا انخرطت إيران معنا في حوار جاد، وإذا منحتنا الحق بالوصول إلى المنشآت... أضمن لكم أن ذلك سيؤدي إلى ننتائج إيجابية".
قبل الضربات الأميركية الإسرائيلية في يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90% اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير عتبة الـ3,67% التي نص عليها الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.
لكن مصير هذا المخزون لا يزال غير مؤكد منذ يونيو 2025.
من جانبها، اعتبرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في منشور عبر منصة "إكس" أن مشروع القرار الأخير هو "إجراء يائس جديد"، مشيرة إلى أنه "لن يعود بأي فائدة".
(أ ف ب)
