من هو بهاء النوري؟
بهاء النوري هو نائب عراقي بمجلس النواب يمثل محافظة ميسان ضمن ائتلاف دولة القانون. وقد فاز بعضوية البرلمان في انتخابات عام 2021 عن دائرة ميسان الـ3، كما يظهر في السجلات الرسمية لمجلس النواب العراقي وقوائم الفائزين بالانتخابات.
وبرز اسم النوري خلال الأعوام الأخيرة من خلال نشاطه البرلماني، خصوصا في الملفات المرتبطة بالطاقة والنفط، إذ تُدرج المصادر الرسمية لمجلس النواب اسمه ضمن أعضاء لجنة النفط والغاز في الدورة النيابية الـ5.
ينتمي بهاء النوري إلى ائتلاف دولة القانون، أحد أبرز القوى السياسية الشيعية في العراق، ويشغل مقعدا نيابيا عن دائرة ميسان الـ3، بحسب ما تؤكد قاعدة بيانات البرلمان العراقي.
فيما اكتسب بهاء النوري حضورا أكبر ولافتا في النقاشات المتعلقة بقطاع الطاقة العراقي من خلال عضويته في لجنة النفط والغاز النيابية، وهي من اللجان المعنية بمتابعة التشريعات والسياسات والملفات المرتبطة بالنفط والغاز والطاقة في العراق.
وفي يناير 2025 نقلت وسائل إعلام عراقية عنه تصريحات بشأن التحديات المتعلقة بمصفاة الدورة في بغداد، بصفته عضوا في لجنة النفط والغاز، كما أدلى خلال العام ذاته بتصريحات بشأن ملف استيراد الغاز الإيراني وحصر السلاح بيد الدولة.
وقد ركزت تصريحات بهاء النوري العلنية خلال الفترة الماضية على عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، بينها أزمة الكهرباء.
الوضع السياسي والقضائي
لكن تطورات وضع النوري السياسي والقضائي جاءت مع حملة مكافحة الفساد في يونيو الماضي. إذ تم إدراجه في تقارير مرتبطة بالحملة القانونية والقضائية التي طالت مسؤولين ونوابا عراقيين.
وقد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء، صدور حكم حضوري بالسجن 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب العراقي بهاء النوري، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبالغ وبدفع غرامات تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار دينار عراقي.
وقالت الهيئة، في بيان، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استنادا إلى أحكام المادة 19 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
وأوضح البيان أن مقدار التضخم في أموال النوري بلغ 5 مليارات و887 مليونا و850 ألف دينار عراقي، فضلا عن 10 ملايين و990 ألفا و787 دولارا أميركيا.
وأضافت الهيئة أن الحكم تضمّن كذلك إلزام المدان برد المبالغ المترتبة عليه وفرض الغرامات القانونية، لتتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المحكوم بها 40 مليار دينار عراقي.
(المشهد)