أعلنت السلطة الفلسطينية الثلاثاء رفض إسرائيل السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، ما يزيد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر فلسطيني مسؤول لم تسمه قوله إن "الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل".
ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية ولا وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (كوغات)، وهي الجهة التابعة لها والمسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، على طلبات وكالة "فرانس برس" للحصول على تأكيد للقرار.
في المقابل، أعرب المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله عن أسفه من القرار الإسرائيلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة تمتلك طواقم مدربة في قطاع غزة وتواصل العمل تحت إشراف المقر العام للجنة في مدينة رام الله "وفق القانون والإجراءات".
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات، قال طعم الله إن "اللجنة مستمرة في الترتيب للعملية الانتخابية رغم القرار الإسرائيلي"، مضيفا: "نتعامل مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات، وحتى اللحظة لم يصدر مرسوم آخر ينفيه".
وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية.
مرسوم رئاسي
وفي يوليو الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، أكد عباس إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وكتبت كالاس في منشور على منصة "إكس" بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".
(أ ف ب)