الحرب الإيرانية تعرقل جهود التخلي عن الفحم في إنتاج الطاقة

في الوقت الذي تستضيف فيه تركيا مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ لأول مرة، من المقرر أن يحث الرئيس رجب طيب إردوغان قادة العالم في أنطاليا، يوم الأربعاء، على دعم هدف عالمي يتمثل في رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، وذلك في مسعى للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

غير أن الحرب في إيران تزيد من تعقيد هذه الجهود؛ إذ أدت الاضطرابات في شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مما دفع بعض منتجي الطاقة للعودة إلى استخدام الفحم، بحسب تقرير لصحيفة "المونيتور".

وانطلقت محادثات الأمم المتحدة السنوية حول المناخ يوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيستضيف إردوغان قمة القادة يومي الأربعاء والخميس. ومن المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، أكثر من 72 رئيس دولة أو حكومة من مختلف أنحاء العالم.

رفع حصة الكهرباء

تسعى تركيا، من خلال مؤتمر المناخ (COP31)، إلى دفع الدول المشاركة للتعهد برفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي، التي تبلغ حالياً ما يزيد قليلاً عن 20، لتصل إلى 35% بحلول عام 2035؛ وهي مبادرة رئيسية تتبناها تركيا خلال فترة رئاستها للمؤتمر.

ويهدف هذا المقترح إلى خفض الانبعاثات من خلال التوسع في الطاقة النظيفة واستخدامها كبديل للوقود الأحفوري في قطاعات النقل والمباني والصناعة؛ وذلك عبر استبدال السيارات التي تعمل بالبنزين بمركبات كهربائية، واستبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية.

تداعيات الحرب

أدت الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى تعقيد جهود تركيا الرامية إلى التحول نحو الكهرباء؛ إذ بات من الصعب خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة.

وقد تسببت الاضطرابات في شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الغاز، مما دفع بعض منتجي الطاقة إلى العودة لاستخدام الفحم، الذي يؤدي إلى انبعاث كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الكهرباء المولدة.

وقال مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل: "لقد تسببت الفوضى في أسعار الوقود الأحفوري هذا العام في إحداث صدمة عالمية".

وتدفع الصدمات الجيوسياسية الانبعاثات العالمية في اتجاهات متعارضة، وهو اتجاه يثير الشكوك حول مقترح تركيا بشأن التحول نحو الكهرباء.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في سبتمبر أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.2% هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8.94 مليار طن متري.

وأشارت الوكالة إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الفحم في كوريا الجنوبية قفز بنسبة 30% على أساس سنوي في الربع الأول؛ حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض الإنتاج من الطاقة النووية إلى دفع شركات المرافق نحو الاعتماد على الفحم.

ويصف التعهد التركي هذا الهدف بأنه "مكمل لجهود توسيع نطاق الطاقة المتجددة"، ويترك للدول حرية تحديد كيفية تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك استخدام الفحم أو الغاز.

كما ساهمت الحرب في إيران في خفض الانبعاثات، وإن كان بشكل طفيف؛ إذ أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى تقليل استهلاك البنزين من قبل بعض السائقين أو دفعهم للتحول إلى السيارات الكهربائية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق النفط بنسبة 2% في عام 2026.

تمويل المناخ

سيكون تمويل المناخ قضية محورية في مؤتمر "COP31". وفي بيان افتتاحي يوم الاثنين، ذكرت "مجموعة الـ 77" -وهي تكتل من الدول النامية التي تتفاوض بشكل جماعي في الأمم المتحدة- أن أعضاءها لا يزالون يفتقرون إلى الأموال اللازمة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، وأن التمويل المتاح غالباً ما يكون من الصعب الحصول عليه. ودعت المجموعة إلى توفير المزيد من الأموال العامة، لا سيما في شكل منح.

وستشارك بنوك التنمية متعددة الأطراف في المحادثات الرامية إلى زيادة التمويل، بما في ذلك من خلال المنح والقروض منخفضة التكلفة.

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) الذي عُقد في باكو عام 2024، اتفقت الدول على حشد ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً لصالح الدول النامية بحلول عام 2035، بحيث تتولى الدول الغنية زمام المبادرة في ذلك، وذلك ضمن هدف أوسع يتمثل في توفير 1.3 تريليون دولار سنوياً من مصادر عامة وخاصة.

(ترجمات)