أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع عقده مكتبها أمس الأحد، مواصلة تعليق الخدمات المهنية حتى 7 أكتوبر المقبل.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد تحركها بشأن قانون المهنة
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، إلى جانب دراسة مختلف المعطيات والتطورات المرتبطة بالملف، في ضوء الظروف والسياقات السياسية الراهنة.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد قرار تعليق الخدمات المهنية حتى 7 أكتوبر 2026، على أن يتم وقف هذا التعليق بشكل مؤقت اعتبارا من ذلك التاريخ.
وأكدت الجمعية أن القرار يأتي تعبيرا عن موقف المحامين والمحاميات في المغرب الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل حكومة، بحسب تعبيرها، لم تلتزم بتعهداتها، وألحقت أضرارا بمكانة المحاماة بوصفها مهنة ذات أبعاد إنسانية وحقوقية، فضلا عن المساس بمكتسباتها ورمزيتها.
وأضافت أن الموقف يعكس كذلك وحدة صف المحامين وتمسكهم بمواصلة تحركهم المهني، وعدم التخلي عن مطالبهم الرامية إلى إلغاء جميع المقتضيات التي يرون أنها تمس استقلالية المهنة وحصانتها وآليات إدارتها الذاتية.
وأشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أن تحديد يوم 7 أكتوبر موعدا لتعليق التوقف يحمل دلالة دستورية، إذ يأتي قبل يومين من افتتاح الملك محمد السادس الدورة التشريعية الجديدة، وبعد إجراء انتخابات من المنتظر أن تفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة تتولى مسؤولية تنفيذ التوجهات العامة للدولة وفقا للرؤية التي يحددها الملك.
كما شددت الجمعية على أن تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بصورة مؤقتة في الموعد المحدد لا يمثل تراجعا عن المطالب التي يتمسك بها المحامون، ولا يعد قبولا بمقتضيات القانون محل الخلاف.
وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على معالجة الاختلالات التي رافقت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.
(المشهد)