في واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بحياة ملايين الأسر المصرية، يعود قانون الأسرة الجديد إلى دائرة الاهتمام والنقاش داخل البلاد، باعتباره مشروعًا تشريعيًا يستهدف إعادة تنظيم العديد من مسائل الأحوال الشخصية، في إطار قانوني أكثر شمولًا، يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.
ومع انتقال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي، بعد موافقة الحكومة عليه في أبريل الماضي، تتجه الأنظار إلى المواد والضوابط الجديدة المقترحة، في قضية تمسّ تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وتظل واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية أهمية وحساسية داخل المجتمع المصري.
وكغيره من القوانين المرتبطة بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، أثار مشروع القانون الجديد جدلًا متصاعدًا، فبينما يرى مؤيدون أنّ المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الأحوال الشخصية، وتبسيط الإجراءات، والحد من النزاعات الطويلة، يخشى آخرون من تداعيات بعض مواده.
أين وصل القانون الأسرة الجديد؟
وحول آخر المستجدات المتعلقة بقانون الأسرة الجديد في مصر، أوضحت الرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة في مصر، المستشارة هايدي الفضالي، في تصريحات خاصة لمنصة "المشهد"، أنّ مشروع القانون أصبح الآن في حوزة مجلس النواب المصري، بعد إرساله من قبل الحكومة في شهر مايو الماضي، عقب موافقتها عليه.
وأشارت إلى أنه من المنتظر تشكيل لجان برلمانية لمناقشة المشروع، وإدخال بعض التعديلات عليه من قبل أعضاء المجلس، نافيةً وجود أيّ نوايا لسحب المشروع من أروقة البرلمان.
وبيّنت أنّ الهدف من وراء هذا المشروع، لا يقتصر على تعديل مواد ونصوص، بل يمتد إلى إعادة تنظيم علاقة إنسانية واجتماعية تمسّ ملايين الأسر المصرية، مؤكدةً وجود توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من قانون الأسرة الجديد في أقرب وقت.
ولفتت الفضالي إلى أنه لا ينبغي، بأيّ حال من الأحوال، أن يكون تأخر خروج هذا القانون إلى النور حتى الآن، مبرّرًا، في ظل استمرار معاناة الكثير من الأسر داخل المجتمع المصري، خصوصًا أنّ هناك أطفالًا يدفعون ثمن نزاعات وصراعات الآباء والأمهات، الذين يعيشون سنوات في ساحات المحاكم.
وأكدت أنّ إصدار قانون الأحوال الشخصية، يجب أن يتم في إطار رؤية شاملة، لا تقتصر على حل المشكلات الحالية، بل تسعى أيضًا إلى منع أزمات مستقبلية.
وطالبت بضرورة وجود إرادة حقيقية لإنجاز القانون الجديد، والاستماع إلى أطياف المجتمع والمتخصصين كافة، سواء من الجهات التشريعية أو المجالس القومية، أو الخبراء من القانونيين وعلماء النفس والاجتماع، بالإضافة إلى الاستماع إلى تجارب أسرية واقعية، للوصول إلى قانون متوازن وقابل للتطبيق.
تعامل بحذر
من جانبه، يرى عضو مجلس النواب المصري، الدكتور بهاء رمزي، أنّ تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية، رغم أهميته الملحة، يعكس إدراكًا حقيقيًا لخطورة هذا القانون، وليس غيابًا للرغبة في حسمه.
وأشار في حديث لـ"المشهد"، إلى أنّ هذا الأمر يعدّ انعكاسًا مباشرًا لحجم التعقيد الذي يحمله هذا الملف، باعتباره أحد أكثر القوانين ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، مضيفًا، أنّ البرلمان يتعامل مع مشروع قانون الأسرة الجديد بمنتهى الحذر، نظرًا لما يتضمنه من نقاط شديدة الحساسية تمسّ العلاقة بين الزوجين وحقوق الأطفال، وهو ما استلزم وقتًا أطول للوصول إلى صيغة متوازنة.
وألمح إلى أنّ أبرز أسباب التأخير في صدور القانون الجديد حتى الآن، يتمثل في تضارب الرؤى بين الجهات المختلفة، سواء داخل البرلمان أو خارجه.
ومع استمرار النقاش حول مواد المشروع وما يتضمنه من رؤى وإجراءات جديدة، تزايدت التساؤلات حول مدى نجاح قانون الأسرة الجديد في معالجة أزمات طال انتظار حلولها، وكيف يمكن أن يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، من دون أن تكون هناك غلبة لطرف على حساب آخر.
وفي هذا السياق، أوضحت الرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة في مصر، المستشارة هايدي الفضالي، أنّ مشروع قانون الأسرة الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أكبر قدر من التوازن داخل الأسرة المصرية، مؤكدةً أنه يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي قائم على العدالة بين مختلف الأطراف: الأب، والأم، والطفل، من دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وطالبت في الوقت نفسه، بأن تكون مصلحة الطفل فوق أيّ اعتبار في القانون الجديد، وفوق أيّ خلافات شخصية.
وأشارت إلى أنّ القانون الجديد يحتاج إلى قدر كبير من الدقة في الصياغة، وضمانات حقيقية على مستوى التطبيق، لأنّ أيّ خلل في التوازن، قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية أعمق بدلًا من حلها، موضحةً أنّ قانون الأسرة الحالي يعاني من ثغرات منذ صدوره، وأنّ الواقع يفرض ضرورة مواكبة التحديات الجديدة، في ظل تغيّر طبيعة المجتمع وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
جوانب إيجابية
وكشفت الفضالي أنّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي لا يزال في مساره التشريعي، يحتوي على موادّ إيجابية عديدة لم تكن موجودة من قبل، وذكرت أنّ من أبرز هذه المواد يتمثل في الآتي:
- نظام الاستضافة أو الاستزارة: حيث يمنح هذا النظام لغير الحاضن فرصة لقضاء وقت أطول مع الطفل، بدلًا من الاكتفاء بساعات الرؤية التقليدية، وهو ما يعزز دور الأب في حياة أبنائه، كما يمثل مصلحة مباشرة للطفل من خلال تعزيز صلة الرحم وتقوية العلاقة بين الأب وأبنائه.
- تعليم الأبناء: يمنع مشروع القانون الجديد الأب من نقل أبنائه من تعليم خاص حديث إلى مستوى تعليمي أدنى، طالما كانت إمكاناته المادية تسمح بذلك، خصوصًا أنّ بعض الآباء يقومون بتحويل أبنائهم من مدارس متطورة إلى مدارس أقل مستوى، نكايةً في الأمهات.
- النفقة: تضمّن مشروع القانون الجديد دعم بعض الإجراءات التنفيذية المرتبطة بإلزام الممتنع عن النفقة، مثل وقف بعض الخدمات، أو اتخاذ تدابير قانونية بحقه بعد صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ، مؤكدةً أنّ هذه الإجراءات تعزز من فاعلية تنفيذ الأحكام على أرض الواقع.
وعلى الرغم من الطابع الإصلاحي لمشروع قانون الأسرة الجديد، فإنّ بعض موادّه قوبلت بتحفظات شديدة، وخصوصًا المادة المتعلقة بإعطاء الزوجة حق فسخ الزواج خلال 6 أشهر من إتمامه، في حال ثبوت وجود خداع أو تدليس، لذلك أبدت الرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة اعتراضها على هذا الأمر.
وأكدت الفضالي أنّ هذا النص يميز بين الرجل والمرأة، بمنح الزوجة حق الفسخ من دون الزوج، رغم أنّ كلا الطرفين قد يكون عرضة للتدليس، معتبرةً أنّ هذا النص غير دستوري.
كما أبدت تحفظها على الموادّ المنظّمة لفترة الخطبة وآثار فسخها، مبينةً أنّ ربط استرداد الشبكة والهدايا بتحديد الطرف المتسبب في إنهاء الخطبة، قد يؤدي إلى زيادة النزاعات والدعاوى القضائية بين الأسر، بدلًا من تقليلها، وأشارت إلى أنّ الخلافات حول الشبكة، قد تدفع بعض الشباب إلى اللجوء إلى القضاء، بما يزيد المشكلات بين الأسر.
وتعود جذور قوانين الأحوال الشخصية في مصر إلى عام 1920، لكنها شهدت محاولات متكررة للتحديث لمواكبة التغيرات الاجتماعية، وكان آخرها موافقة الحكومة في أواخر أبريل الماضي على مشروع قانون الأسرة الجديد، قبل إحالته إلى البرلمان في مطلع مايو لدراسته واستكمال مساره التشريعي.
(المشهد - القاهرة)