فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قضاة إيرانيين على خلفية اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان، وفق ما ذكرت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، وقالت إن التكتل أعلن عن إجراءات تقييدية جديدة على قضاة في طهران لخروقاتهم الحقوقية.
وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن عقوبات صدرت أيضا بحق شخصية كبيرة في مجموعة إلكترونية مكنت النظام من إخفاء معلومات.
وتابعت قائلة في بيان على "إكس" "في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك".
ولم تذكر كالاس أسماء المشمولين بالعقوبات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات الإيرانية باستخدام "ظروف الحرب" التي اندلعت في فبراير، لزيادة قمعها للمعارضة من خلال "الاعتقالات التعسفية الجماعية، والإجراءات القضائية.. والإعدامات ذات الدوافع السياسية، وأحكام السجن القاسية، وعمليات مصادرة الأصول".
واتهم التقرير الحقوقي الأممي الصادر هذا العام إيران بـ"تسييس القضاء"، حيث "أمر كبار المسؤولين القضائيين بإجراء ملاحقات قضائية سريعة بحق المعتقلين، بما في ذلك بتهم تنطوي على عقوبة الإعدام، وسط بواعث قلق واسعة الانتشار إزاء تعرضهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، فضلًا عن استخدام "اعترافات قسرية" في "محاكمات صورية".
وتابعت: "فرضت السلطات أحكامًا بالسجن مدتها عقود بحق أفراد ونفَّذت ما لا يقل عن 39 عملية إعدام سياسية".
(وكالات)