احتل مشروع قانون المالية لسنة 2025 صدارة الأحداث في تونس وكان من بين أبرز المواضيع التي اهتم بها الإعلام في الساعات الأخيرة.
والأربعاء انطلق مجلس النواب التونسي في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد أن أحاله الرئيس سعيد على أنظاره وفق الآجال المحددة قانونيا. فما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025؟ ولماذا أثار كل هذا الجدل؟
مشروع قانون المالية لسنة 2025
ويتميز مشروع قانون المالية لسنة 2025 بتقليص حجم الموازنة والتعويل على الاقتراض الداخلي كمصدر أساسي لتعبئة الموارد.
ومن بين الخطوط الكبرى لهذا المشروع الذي سيعرض قريبا خلال جلسة عامة بمجلس النواب التونسي على التصويت الحد من قيمة التداين الخارجي فيما لم يشر القانون للاقتراض الخارجي ما قد يعني أن تونس مرت مرة أخرى لموازنة بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.
لكن السبب الرئيسي الذي جعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 محل جدال واسع في البلد هو التعديلات التي ستدخل على جدول الضريبة على الأجور.
وأقر المشروع تعديلا في جدول الضريبة على الأجور ووفقه قد تصل نسبة الضريبة إلى 40 % لمن تجاوز دخلهم السنوي ألف دينار أي نحو ألف دولار.
ووفق المراقبين الاقتصاديين سيترتب عن هذه المراجعة في جدول الضرائب بحسب فئة الأجور خفض للرواتب إذ أن الموظف سيحصل على راتب أقل مما يحصل عليه حاليا مع اعتماد نسبة الضريبة الجديدة باستثناء الفئة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار أي نحو 1600 دولار وهي فئة معفاة من أداء الضرائب.
كما أقر القانون زيادة في نسبة الضرائب على الشركات التي تزيد معاملاتها عن 20 مليون دينار من 15% إلى 25%.
(المشهد)