أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إعادة فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، على خلفية اتهامها بالمساهمة في أنشطة طهران النووية الحساسة من حيث الانتشار، وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو تمويل أنشطتها التي تصفها أوتاوا بأنها خبيثة.
وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، تقديرا لما وصفته بالتقدم الذي أحرزته إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي وضع قيودا وتدابير رقابية لضمان اقتصار البرنامج النووي الإيراني على الأغراض السلمية.
وجاء قرار رفع العقوبات آنذاك متماشيا مع خطوات اتخذها حلفاء كندا، بعد سماح إيران بتنفيذ عمليات التحقق والتفتيش، واتخاذ إجراءات للحد من أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.
مخاوف من أنشطة طهران النووية
لكنّ أوتاوا قالت إنّ إخفاق إيران المتكرر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات اللاحقة، أدى إلى تصاعد المخاوف الدولية بشأن طبيعة أنشطتها النووية، ما دفع الحكومة الكندية إلى إعادة فرض القيود على الجهات الـ11.
وأوضحت أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق تحركات تنفذها كندا بالتنسيق مع دول تتبنى مواقف مماثلة، بهدف تفكيك الشبكات المالية الإيرانية التي يُعتقد أنها تدعم البرنامج النووي.
وأضافت أنّ العقوبات الجديدة تستهدف الحد من قدرة إيران على الحصول على التمويل والتكنولوجيا الحساسة، في إطار معارضة كندا تمويل الأنشطة النووية المرتبطة بانتشار الأسلحة وتطويرها وتوسيع نطاقها.
تنسيق مع مجموعة الـ7
ويتزامن الإعلان الكندي مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ7 المنعقد في باريس، في خطوة قالت أوتاوا إنها تعكس تنسيق جهودها مع شركائها في المجموعة والمجتمع الدولي للضغط على طهران.
وتسعى كندا، بالتعاون مع هذه الأطراف، إلى دفع إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية، واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
(المشهد)