يعيد تقرير جديد ملف القضاء في تونس إلى الواجهة بعد 5 سنوات من إجراءات 25 يوليو، متناولاً التغييرات التي شهدتها المؤسسة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عدد من القضاة والمتابعات التأديبية. (المشهد)
