رفع الزعماء الديمقراطيون والمجموعات الانتخابية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي ترامب ووزارة العدل يوم أمس الثلاثاء، سعيًا لمنع المسؤولين الفيدراليين من الضغط على الولايات لإزالة الناخبين من قوائمهم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
الديمقراطيون في مواجهة ترامب
وفي الشكوى المكونة من 44 صفحة، تتهم المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بتوجيه الولايات بشكل غير قانوني لإزالة المشتبه بهم من غير المواطنين من قوائم الناخبين وتهديد مسؤولي الانتخابات بالملاحقات الجنائية إذا رفضوا الامتثال.
وتزعم الدعوى القضائية أنّ الإدارة اعتمدت على قوائم أُعدّت بشكل سيئ لتحديد الناخبين غير المؤهلين، مؤكدةً أنّ هذه القوائم لم تصمد أمام أبسط عمليات التدقيق، ما يعرّض الناخبين المؤهلين لخطر رفض بطاقات اقتراعهم أو عدم احتساب أصواتهم.
وجاء في الشكوى: "كل ذلك غير قانوني، إذ لا تملك السلطة التنفيذية صلاحية الإشراف على تحديث قوائم الناخبين في الولايات، أو تجاوز قراراتها بشأن أهلية التصويت، أو تحديد من يحق له الحصول على بطاقة اقتراع أو استبعاد بطاقته".
من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست"، إنّ الإدارة تسعى إلى ضمان المساءلة في الانتخابات، متّهمًا الديمقراطيين بعرقلة إجراءات منطقية لتعزيز أمن الانتخابات.
وقالت المتحدثة لورين بيس: "أي شخص يصوت بشكل غير قانوني في انتخاباتنا سيحاسب".
انتهات قانون حقوق التصويت
ويشير التحدي القانوني على وجه التحديد إلى طلب تقدمت به وزارة العدل في 13 أكتوبر بأن تحجب كاليفورنيا أو تلغي بطاقات الاقتراع لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل يشتبه في أنهم من غير المواطنين.
ويزعمون أيضًا أنّ إدارة ترامب انتهكت قانون حقوق التصويت من خلال تهديد مسؤولي الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية بالسجن.
وتعد الدعوى القضائية أحدث تحد قانوني لجهود الإدارة لتوسيع الرقابة الفيدرالية على الانتخابات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه وزارة العدل دعوى قضائية منفصلة ضد الولايات بشأن الوصول إلى سجلات تسجيل الناخبين، مستشهدة بمزاعم تصويت غير المواطنين.
(ترجمات)