"إيكونوميست": الشرق الأوسط في 2027.. صراعات متواصلة وسلام بعيد المنال

آخر تحديث:

شاركنا:
الشرق الأوسط أمام مفترق طرق في 2027 (رويترز)
هايلايت
  • حرب إيران تضع الشرق الأوسط أمام عام جديد من التوترات.
  • "إيكونوميست": نتانياهو قد يغادر الحكومة من دون الخروج من المشهد السياسي.
  • "إيكونوميست": نهاية المعارك لا تعني نهاية صراعات الشرق الأوسط.

رسمت مجلة "إيكونوميست" في قراءتها لمستقبل العالم خلال عام 2026 احتمالات متعددة لموقع إيران في المشهد الدولي، تراوحت بين المواجهة العسكرية والانفراج السياسي، غير أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي استهدفها في فبراير 2026 أحدث تحولًا جذريًا في مسار الأحداث وفرض واقعا جديدا على المنطقة، امتدت انعكاساته إلى أمن دول الخليج، وحركة أسواق الطاقة والحسابات الإسرائيلية، فضلا عن مستقبل القضية الفلسطينية.

ومع اقتراب عام 2027، أصبحت النتائج المترتبة على تلك المواجهة محور الرؤية المستقبلية التي تطرحها المجلة البريطانية.

وتعتقد المسؤولة عن تغطية شؤون الشرق الأوسط، جوزي ديلاب، أن الأشهر المقبلة ربما تحمل تراجعا في حدة العمليات القتالية، من دون أن يصاحب ذلك تقدم حقيقي نحو إنهاء أزمات المنطقة وإقامة سلام طويل الأمد.

وبحسب تحليل ديلاب، أظهرت المواجهة الأخيرة أن امتلاك القدرات العسكرية المتفوقة لا يعني بالضرورة القدرة على فرض واقع سياسي جديد، إذ لم تنجح واشنطن وتل أبيب في تحويل مكاسبهما الميدانية إلى ترتيبات مستقرة.

وفي خضم هذه المعادلة، يظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاملا يصعب التنبؤ بمساراته وقراراته.

تسوية مؤقتة تفتقر إلى ضمانات الاستمرار

وتطرح "إيكونوميست" احتمالا يبدأ بتراجع الدعم السياسي لترامب وحزبه الجمهوري، خصوصا بعدما تكبد الأخير خسائر في انتخابات التجديد النصفي، بعدما انعكس رفض قطاعات من الأميركيين للحرب سلبا على شعبيته وفرص حزبه الانتخابية.

وقد يدفع ذلك الرئيس الأميركي إلى التخلي عن خيار شن هجمات جديدة على الأراضي الإيرانية بالتزامن مع ضغوط متزايدة على طهران، التي تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة وتحتاج إلى متنفس من العقوبات المفروضة عليها.

وفي إطار البحث عن مخرج من الأزمة، قد تقبل السلطات الإيرانية بإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب الدخول في نقاشات أولية تتعلق بالملف النووي، بما يوفر أرضية لتفاهم مع الجانب الأميركي.

وتشير توقعات المجلة إلى أن ترامب قد يستغل هذه الفرصة للتوصل بسرعة إلى تفاهم مع طهران، حتى وإن جاء بصيغة غير مكتملة ولا يتضمن ضمانات كافية لمنع عودة الخلافات أو احتواء البرنامج النووي الإيراني بشكل نهائي.

وسيكون بمقدور الرئيس الأميركي تقديم هذا التطور باعتباره إنجازا سياسيا، بالتوازي مع تفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أخرى.

عودة التصعيد خيار قائم

لكن المشهد قد يتخذ اتجاها مختلفا تماما، وفق قراءة المجلة، إذا قرر ترامب معالجة خسائره السياسية من خلال استعراض القوة العسكرية، معتقدا أن تحقيق انتصار كبير في إيران قد يعيد إليه جزءا من رصيده الشعبي والسياسي.

وفي هذه الحالة، قد تأمر واشنطن بشن موجة جديدة من الغارات، لا تقتصر على المواقع العسكرية بل تمتد إلى أهداف مدنية داخل إيران.

ومن المرجح، وفقا لهذا التصور، أن توسع طهران نطاق ردها ليشمل مرافق الطاقة والمنشآت الأساسية في الدول الخليجية، الأمر الذي قد يضع المنطقة أمام أزمة أمنية واقتصادية واسعة.

كما أن تجدد المواجهات قد يعزز تماسك النظام الإيراني داخليا، ويجعله أقل استعدادا للقبول بأي تنازلات تفاوضية.

وقد تستخدم إيران موقعها الجغرافي وسيطرتها على مضيق هرمز للضغط على خصومها، من خلال استهداف سفن نقل النفط وعرقلة حركة الشحن البحري، وهو ما قد يثير اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

نتانياهو خارج الحكومة وداخل حسابات السياسة

وعلى الجبهة الإسرائيلية، تتوقع المجلة احتمالا يغادر بموجبه بنيامين نتانياهو منصب رئيس الحكومة من دون أن يعني ذلك انتهاء نفوذه أو ابتعاده عن التأثير في القرارات السياسية.

فقد يواصل تحريك المخاوف الأمنية وإثارة احتمالات المواجهة العسكرية، سعيا إلى الحفاظ على موقعه في الحياة السياسية وتأمين فرص عودته إلى السلطة.

وفي المقابل، قد تواجه حكومة محدودة التمثيل البرلماني برئاسة غادي أيزنكوت، في حال تشكيلها، صعوبات كبيرة في إدارة شؤون البلاد، نتيجة الخلافات الداخلية وتعثر التوافقات السياسية، بما يحول دون إنهاء حضور نتانياهو في المشهد.

ومن شأن استمرار حالة الانقسام أن يعرقل إطلاق مشاريع إعادة بناء قطاع غزة، فيما قد تحاول الحكومة الحد من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، دون اتخاذ خطوات جوهرية لتغيير طبيعة التعامل مع الفلسطينيين أو احتواء التوتر المتنامي في العلاقات مع الولايات المتحدة.

أما دول الخليج، فتواجه تحديات تتجاوز مسألة توقف الحرب أو استمرارها، إذ تضعها تداعيات الأزمة أمام ضرورة إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في توفير الحماية الأمنية للمنطقة، والبحث عن ترتيبات وشراكات تضمن مصالحها الإستراتيجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قد تدفع المخاطر المحيطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز الحكومات الخليجية إلى تسريع تنفيذ مشروعات نقل النفط عبر مسارات برية، وتوسيع شبكات خطوط الأنابيب إلى جانب إنشاء ممرات تجارية إضافية تقلل الاعتماد على الممرات البحرية المهددة.

ومن شأن هذه الخطوات أن تمنح اقتصادات المنطقة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات المفاجئة، لكنها قد تقلل في الوقت ذاته من الضغوط التي تدفع الأطراف الإقليمية إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل يعالج جذور الصراعات.

2027.. هدوء عسكري لا ينهي أزمات المنطقة

وفي المحصلة، ترجح "إيكونوميست" أن يكون الشرق الأوسط خلال 2027 أقل انشغالا بالعمليات العسكرية المباشرة من دون أن يعني ذلك اقتراب المنطقة من مرحلة الاستقرار.

فالتفاهمات المحدودة، ووقف إطلاق النار القابل للانهيار، والبدائل الاقتصادية التي تستهدف احتواء الأضرار، لن تكون كافية لمعالجة الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية.

وبذلك قد ينخفض مستوى العنف خلال العام المقبل، بينما تظل أسباب الصراع قائمة، ويبقى السلام الحقيقي بعيدا عن متناول المنطقة.

(وكالات)