تونس.. وزيرة العدل ليلي جفال توضخ حقيقة الأوضاع في السجون

آخر تحديث:

شاركنا:
وزيرة العدل التونسية تحضر جلسة مناقشة موازنة 2027 (إكس)
اهتمام واسع في تونس في الساعات الأخيرة بمداخلة وزيرة العدل ليلى جفال بمجلس النواب وذلك على هامش الجلسة العامة المشتركة لمناقشة موازنة 2027. فماذا قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال؟

وزيرة العدل ليلى جفال توضح العديد من النقاط

وخلال حضورها بمجلس النواب على هامش مناقشة مهمة وزارة العدل تحدث وزيرة العدل التونسية ليلى جفال عن العديد الملفات التي تهم وزارتها من بينها وضعية السجون والمحاكم.

وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إن ما يقع تداوله حول وضعية السجون في تونس يتضمن العديد من المغالطات كما أوضحت أنّ نسبة الوفيات بالمؤسّسات السجنية والإصلاحية شهدت تراجعًا مقارنة بالسنوات السابقة، مُشيرة إلى أنّ أعلى نسبة تمّ تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2026، كانت سنة 2011 وبلغت 0.49%.

وشددت على أن كلّ حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية تخضع للبحث والتحقيق.

وبخصوص وجود مشاريع لبناء وحدات سجنية جديدة أكدت الوزيرة التونسية لفت إلى أن التوجه الحالي يتمثّل في إعادة تهيئة المؤسّسات السجنية وتنظيمها وتوسعتها، دون إحداث سجون جديدة.

ولم تنف الوزيرة التونسية وجود حالات اكتظاظ ببعض السجون لكنها شددت على أنه ليس دائما.

أما بخصوص وضعية المحاكم فقالت جفال إنه مّ تجديد عدد مُهم من مقرات المحاكم، مُوضّحة أنّ إحداث محاكم جديدة يتم وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والإمكانيات المتاحة.

وفي السياق أيضا شددت على حرص الوزارة على تطوير عمل المحاكم وتحسين الأوضاع بها بما يخدم مصلحة المتقاضين ويساعد على تقليص آجال القضائي.

وبخصوص تطبيق العقوبات البديلة قالت جفال إن 3423 شخص تمتّعوا بالسراح الشرطي خلال الفترة المُمتدة من بدايةً السنة الجارية إلى غاية 17 نوفمبر، وذلك وفق شروط وإجراءات قانونية مُحدّدة.

(المشهد)