كيف سيشارك محمود عباس في اجتماع الأمم المتحدة بعد رفض واشنطن منحه التأشيرة؟

آخر تحديث:

شاركنا:
محمود عباس يشارك في اجتماع الامم المتحدة عبر الفيديو (رويترز)
بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك للعام الـ2 على التوالي، سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمته خلال المناقشة العامة للدورة الـ81 عبر الفيديو.

هكذا سيشارك عباس في اجتماع الأمم المتحدة

وجاء القرار في أعقاب رفض واشنطن، للعام الـ2 على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى، من بينهم محمود عباس، لحضور اجتماعات الجمعية العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وصوّتت الجمعية العامة، الخميس، بأغلبية 152 دولة لصالح القرار، مقابل 3 دول عارضته، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.

ويتيح القرار لعباس تقديم خطاب مسجل مسبقاً خلال المناقشة العامة، كما يسمح لمسؤولين فلسطينيين كبار بالمشاركة عن بُعد في بعض اجتماعات الأمم المتحدة خلال العام المقبل إذا حالت القيود الأميركية دون حضورهم شخصياً.

وفي السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، عن أسفه العميق لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد إجراء مماثل اتخذته الجمعية العامة العام الماضي، عندما سمحت لمحمود عباس بإلقاء كلمة مسجلة عبر الفيديو بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول.

وبموجب القرار الجديد، سيتمكن محمود عباس من مخاطبة قادة العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة عبر الفيديو، في وقت يستمر فيه الخلاف بين واشنطن والقيادة الفلسطينية بشأن السياسات الفلسطينية في المؤسسات الدولية والعلاقات مع إسرائيل.

"غير مبرر"

ورفضت السلطة الفلسطينية القرار الأميركي واعتبرته "غير مبرر".

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، "عن رفض دولة فلسطين للقرار... وترى فيه إجراءً غير مبرَّر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية - الأميركية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت تمديد القيود على منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، مبررة القرار بما وصفته بعدم التزام الجانب الفلسطيني بتعهداته تجاه الولايات المتحدة، إلى جانب تحركاته في مؤسسات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

(المشهد)