صادق مجلس النواب المؤقت الإسباني اليوم الخميس، على إجراءات إسكان للحد من عمليات الطرد والمضاربة العقارية، بعد يوم من إضراب عام ومظاهرات شوارع، احتجاجا على أزمة تكاليف السكن في البلاد.
ولكن مدة التدابير المعتمدة، سوف تتوقف على نتيجة الانتخابات الوطنية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
غضب عام
وقال حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب" المحافظ، إنه سوف يلغي إجراءات الإسكان الخاصة بالحكومة اليسارية في حال تولى السلطة، وهو ما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه احتمالية حقيقية.
وحاولت الحكومة الإسبانية الدفع بالإجراءات في أكتوبر بعدما اندلع الغضب العام بسبب الإيجارات المرتفعة عقب عملية طرد نقلها التلفزيون الوطني لساكنة تبلغ 81 عاما من العمر، ووفاتها اللاحقة في مدريد.
ولكن حزب الشعب وغيره من الأحزاب المحافظة، اتحدت في البرلمان لرفض الإجراءات، ورد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد أيام لاحقة بالدعوة لانتخابات مبكرة.
(أ ب )
