عبر الصناديق.. العرب في إسرائيل يسعون إلى إزاحة حكومة نتانياهو

بعد مقاطعته التصويت في كل الانتخابات التشريعية السابقة، أصبح المواطن العربي الإسرائيلي سعيد كَبَت اليوم، من أشدّ المشجّعين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، لاقتناعه بأنّ عودة حكومة يمينية "يهدّد وجودنا".

ويقول الصيدلي كبت (55 عاما) في قرية مجد الكروم العربية في شمال إسرائيل لوكالة فرانس برس، "أنا كنت أقاطع باستمرار، لكن اليوم سأخرج وأصوّت... عدم تصويتنا قوة لبن غفير وسموتريتش"، الوزيرين اليمنيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ويضيف، "على ضوء الأحداث (الأخيرة) سواء في مجد الكروم أو في غيرها من القرى، أحثّ كل شاب وصاحب صوت على أن يصوّت" في الانتخابات المقرّرة في 27 أكتوبر.

خطة لاقتلاع العرب

وشهدت قطعة الأرض التي يقف فيها كبت وتمتلكها عائلته في سفح جبل الروس في مجد الكروم في سبتمبر، مواجهة بين الأهالي وإسرائيليين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية فيها.

وانتهت المواجهة بأن أجلت الشرطة الإسرائيلية المستوطنين من المكان، رغم أنّ الخطوة حظيت بمباركة وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي عقد اجتماعا لحزبه في الموقع.

وتشهد القرية الواقعة في الجليل الأعلى حركة ناشطة لتشجيع السكان على المشاركة في الاقتراع.

وتقول الناشطة دانا سلامة (31 عاما) التي كانت تجول في القرية لشرح أهمية الاقتراع، "كلّ شخص، حتى المقاطع ومن هو غير مقتنع بالتصويت، أصبح يرى الخطر قريبا جدا منه في حال بقيت في الحكم هذه الحكومة" التي يرأسها بنيامين نتانياهو وتعتبر الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل.

وترى سلامة أنّ لدى إسرائيل "خطة لاقتلاع العرب. لا يريدون عربا في هذه الدولة نهائيا... سواء هنا أو في غزة أو الضفة" الغربية.

ويرجّح أن تنقسم أصوات المواطنين العرب الذين يشكّلون 21% من السكان بين 4 أحزاب عربية ستشارك في الانتخابات ضمن قائمتين.

واتحدت 3 من هذه الأحزاب هي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديموقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير، ضمن القائمة المشتركة التي تركّز على المساواة والحقوق القومية والمدنية والسلام، وترفض أيّ تحالف مع اليمين.

أما القائمة الـ2 فهي العربية الموحدة (راعم) ذات التوجه الإسلامي المعتدل والتي يرأسها النائب منصور عباس، وتولي أهتماما للميزانيات والتأثير السياسي. وهي أكثر انفتاحا للتفاوض مع اليمين.

"بأيدينا نغيّر" 

وأفاد استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية ونشر الاثنين، أنّ هاتين القائمتين ستحصلان على 13 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المقبل.

وتملك هذه الأحزاب في الكنيست الحالي 10 مقاعد.

وتفسّر سلامة نتيجة الاستطلاع بأنّ هناك قناعة متزايدة لدى المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم أمام "معركة على الوجود".

وتنتشر في مجد الكروم حيث يعيش 17 ألف مواطن عربي، لوحات انتخابية دعائية للقائمة المشتركة تحمل شعار "بإيدينا نغيّر".

ويقول رئيس المجلس المحلي للقرية سليم صليبي، إنّ القوائم العربية تأمل أن تنجح في أن تغيّر في سياسة الحكومة المقبلة بما ينعكس إيجابا على مجتمعها.

ويرى أنّ ما حصل في أرض عائلة كبت "كان سببا في تشجيع السكان" على التصويت.

وتواجه منازل عدّة في القرية خطر الهدم حالها حال مدن وقرى أخرى في المجتمع العربي، إذ تقول السلطات إنها مبنية إما بدون ترخيص أو مقامة على أراض زراعية أو مملوكة للدولة، فيما يؤكد المواطنون العرب أنهم لا يحصلون على تراخيص، وأنّ الدولة لا تراعي الزيادة الديموغرافية في مجتمعهم.

في جنوب إسرائيل، هدمت السلطات الإسرائيلية الاثنين 80 منزلا معظمها من الصفيح في قرية الظحية البدوية غير المعترف بها قرب رهط في صحراء النقب.

وبحسب رئيس لجنة المتابعة العليا في النقب طلب الصانع، هدمت إسرائيل في النقب خلال السنوات الـ3 الماضية 17 ألف منزل معظمها من الصفيح، 9 آلاف منها مأهولة.

في مدينة الطيبة في منطقة المثلث في وسط إسرائيل، يواجه نحو 40 فردا من عائلة أبو امطير خطر هدم منازلهم، ولو أنه تمّ "تجميد القرار" موقتا.

ويقول أكرم أبو مطير (47 عاما) الذي يحث أهالي مدينته على التصويت "لا أستطيع تصوّر أن تعود هذه الحكومة اليمينية... لماذا تلقينا إنذار الهدم قبل شهر واحد من الانتخابات؟".

الجريمة "أداة للتهجير"؟ 

والمواطنون العرب في إسرائيل هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلّوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ويمثّل انتشار الجريمة في المجتمع العربي عاملا إضافيا يدفع الناس الى صناديق الاقتراع.

وشهدت معدلات العنف في المجتمع العربي زيادة ملحوظة منذ مطلع العام الذي سجّل النصف الأول منه مقتل أكثر من 140 شخصا، وفقا لجمعية "مبادرات إبراهيم" اليهودية العربية التي تنشط لـ"تعزيز التكامل والمساواة" في إسرائيل.

وتقود هذه الجرائم غالبا عصابات تفرض إتاوات على سكان مقابل "حماية" مصالحهم.

ويتهم مواطنون عرب الشرطة الإسرائيلية التي يقودها وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالتقاعس عن وضع حدّ لهذه الآفة، بل ودعمها.

ويقول الخبير في علم الجريمة وليد حداد، إنّ الجريمة أصبحت منظمة داخل المجتمع العربي، وتمثّل "أداة للتهجير وتسبّبت بهجرة غير معلنة"، خصوصا أنّ "الدولة انسحبت بالكامل من المشهد".

في قرية الظحية، يقول عدنان أبو وادي الذي هُدم منزله وتشرّد مع أطفاله الـ4، إن "بن غفير يحاول كسب أكبر عدد ممكن من المصوّتين، ويرضيهم بالإجرام الذي يقوم به".

ويضيف "الناس سيخرجون للتصويت بنسب كبيرة. صوتنا عربي حتى نغيّر الحكومة والمتطرفين". 

(أ ف ب)