الجيش الإسرائيلي يضع قائمة مطالب من الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

شاركنا:
رئيس الأركان الإسرائيلي يعتزم مطالبة الحكومة بطرح 3 قوانين تتعلق بالخدمة العسكرية (رويترز)

كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير سيطلب من الحكومة المقبلة طرح 3 قوانين جديدة تتعلق بالجيش الإسرائيلي وذلك لسد العجز الكبير في أعداد الجنود، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف".

وعلى وقع المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة والنقاشات حول إطار عمل جديد للتجنيد، عقد رئيس الأركان، اجتماعا لمناقشة الجدول الزمني للعمليات والتدريبات في الجيش الإسرائيلي لعام 2027.

وسلط الاجتماع، الضوء على أزمة القوى البشرية التي يواجهها الجيش حالياً.

نقص الجنود

وقال مصدر عسكري: "نحن نعاني من نقص يعادل فرقة نظامية كاملة"، بينما أشار مصدر آخر إلى أن "هناك عجزاً يبلغ 12,500 جندي؛ منهم 7,500 جندي مقاتل، والباقون في أدوار دعم قتالي".

ووفقاً لمصدر شارك في الاجتماع، يقر الجيش الإسرائيلي بأن جنود الاحتياط قد يُستدعون مجدداً للخدمة لمدة تصل إلى 100 يوم خلال العام المقبل، وذلك رغم رغبة هيئة الأركان العامة في تقليص فترة الخدمة السنوية للاحتياط لتتراوح بين 40 و50 يوماً.

وأضاف المصدر أن قادة القيادات الإقليمية المختلفة عرضوا خططهم العملياتية للتعامل مع المهام المطلوبة في كل ساحة من الساحات.

وفي الوقت ذاته، برزت حاجة ملحة لاستعادة برامج التدريب والتأهيل بكامل طاقتها التشغيلية، بعد فترة امتدت لأكثر من 3 سنوات شهدت تعديلاً وتقليصاً في برامج التدريب والتأهيل داخل الجيش.

3 قوانين

وقال المصدر: "سنحتاج إلى ما بين 45,000 و50,000 جندي احتياط في أي وقت. سيُطلب من جميع جنود الاحتياط الخدمة لعشرات الأيام خلال العام المقبل، وهذا دون احتساب احتمالية خوض معارك في إيران أو لبنان أو غزة أو الضفة الغربية. في العام الماضي، توقعنا أن يخدم كل جندي مقاتل 40 يوماً في الاحتياط، لكننا انتهى بنا المطاف باستدعائهم لمدة 100 يوم".

ووفقاً للمسؤول العسكري، يعتزم رئيس الأركان مطالبة أي حكومة يتم تشكيلها بالعمل فوراً على طرح 3 قوانين وهم قانون التجنيد، وقانون الخدمة في الاحتياط، وتمديد مؤقت لفترة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهراً".

(ترجمات)