أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية مع الحكومة السورية المؤقتة، لنقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تنظيم ملف السجناء السوريين في البلاد.
ملف السجناء السوريين في لبنان
وبالفعل، تم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصّار.
وتشمل الاتفاقية نحو 300 سجين سوري، قضوا أكثر من 10 سنوات في السجون اللبنانية.
من جهته، أكد متري أنّ "المحكومين لن يُطلق سراحهم فورًا، بل سيُسلّمون إلى السلطات السورية لاستكمال تنفيذ عقوباتهم وفق القانون السوري، بما يعكس مستوى التعاون القضائي بين البلدين"، معتبرًا أنّ "لبنان وسوريا أمام فرصة حقيقية لإقامة علاقات تختلف تمامًا عما كانت عليه في الماضي".
وأضاف متري: "الفرصة مواتية تمامًا لعلاقات بين لبنان سوريا قائمة على الندية والاحترام المتبادل".
بدوره، قال وزير العدل السوري مظهر الويس إنه "رغم كل التعقيدات، نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم".
ووصف الويس هذا الاتفاق بأنه "خطوة مهمة" على طريق العدالة، من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين، مؤكدًا أنّ "الجانبين يعملان على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي".
(المشهد)