صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، هجومه على قيادات الشرطة، متهما نائب المفوض ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات بوعز بالات، بعدم النزاهة، ومدعيا أنّ المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، تمارس ضغوطا على مفوض الشرطة داني ليفي.
وجاء التصعيد عقب تقارير تحدثت عن إصدار بالات تعليمات للمحققين بعدم نقل معلومات مرتبطة بالتحقيق في محاولات التأثير على الانتخابات إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" من دون موافقته.
ولم توقف التعليمات التعاون بين الجهازين، لكنها اشترطت موافقته المسبّقة على تبادل المعلومات أو تقديم المساعدة التحقيقية.
وفي مقابلة إذاعية، قال بن غفير، إنّ بالات "مبعوث المستشارة القضائية لإغلاق الملفات والتستر على الأمور"، واصفا إياه بالمحتال والكاذب.
واتهمه بالتدخل في تحقيق كان يتولاه رئيس وحدة "لاهاف 433" ماني بنيامين.
ويأتي الخلاف وسط توتر بين الشرطة والشاباك والجهات القانونية، بشأن شبهات تدخّل جهات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية.
وأثار بن غفير مزاعم تتعلق بأموال خارجية وأحزاب سياسية عربية، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن تحويل 100 مليون شيكل، وادعى احتمال تورط قطر، رغم أنّ هذه المزاعم لم تثبت ولا تزال الشبهات قيد التحقيق.
اتهامات بالضغط على المفوض
كما اتهم بن غفير المستشارة القضائية بممارسة ضغوط على مفوض الشرطة داني ليفي، الذي سبق أن دعم تعيينه، مدّعيا أنّ موقفه تغير تجاهه بفعل تلك الضغوط.
وقال إنّ ليفي كان ينفذ سياسة الحكومة، وإنّ لديه ما وصفها بـ"نقاط الضغط" التي يمكن استخدامها للتأثير عليه، من دون تقديم أدلة على ادعاءاته.
وأشار بن غفير إلى المتحدث باسم الشرطة أرييه دورون، وأثار شبهات تتعلق بمخالفات بناء في منزل ليفي الخاص، متسائلا عن دور أفراد من الشرطة في الإشراف على أعمال الإنشاء.
واعتبر أنّ القضية قد تجعل المفوض عرضة للضغط، قائلا إنّ "المستشارة القضائية تُرهب الناس".
وأضاف أنه كان سينصح ليفي بتجنب مخالفات البناء أو قبول مساعدات غير مشروعة، مؤكدا أنه يرفض الهدايا والخصومات بصفته مسؤولا عاما، لأنّ "الجميع يراقبك".
وامتنعت الشرطة الإسرائيلية عن التعليق على اتهامات بن غفير، في وقت تحوّل فيه الخلاف حول التعاون في التحقيقات، إلى مواجهة علنية جديدة بين الوزير وكبار قادة الشرطة.
(ترجمات)