تصدر قانون المناولة في تونس 2025 عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نقاشات مطولة حوله انتهت بالمصادقة عليه.
وفجر اليوم الأربعاء صادق مجلس النواب على قانون المناولة في تونس 2025 بعد ساعات طويلة من النقاش بأغلبية الأصوات.
قانون المناولة في تونس 2025
وكان قانون المناولة في تونس 2025 محور جدال واسع في البلد استمر لأسابيع طويلة بين شقين من الخبراء الأول رأى فيه إنصافا للعمال وقطعا مع كل أشكال التشغيل الهش والثاني اعتبر أنه لا يخدم مصلحة سوق الشغل وقد يكون وراء موجة واسعة من تسريح العملة.
واستمرت جلسة النقاش داخل مجلس النواب في تونس من مساء الثلاثاء لتنتهي صباح اليوم الأربعاء بالمصادقة على القانون الجديد بموافقة 121 نائبًا.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين النواب ما دفع رئيس المجلس إبراهيم بودربالة لرفع الجلسة في أكثر من مناسبة.
وصادق المجلس على تعديل وحيد على الفصل الثامن من مشروع هذا القانون، بينما تم رفض كل المقترحات الأخرى التي لم تحظَ بالأغلبية ليمرر بذلك القانون في صيغته التي تقدمت بها الحكومة.
ويهدف القانون للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وصون حقوق العمال عبر إجراءات مشددة تجرم تشغيلهم على خلاف الصيغ القانونية.
ووفق القانون الجديد فإن عقود الشغل غير محددة المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة.
وفي مادته الثانية منع القانون المناولة أي تدخل واسطة ثالثة في التعاقد بين العامل وصاحب العمل.
وهذه أول مرة يمنع فيها القانون التونسي المناولة التي ترك الباب مفتوحا أمام اللجوء لها في حالات استثنائية ليقطع بذلك مع تقاليد سادت سوق الشغل في تونس لعقود طويلة.
(المشهد)