مجلس النواب المصري يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وجاء قرار مجلس النواب المصري تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية قبل ساعات من الموعد الذي كان مقرراً لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وعقد مجلس النواب المصري جلسة عامة غير عادية يوم أمس الأربعاء 30 سبتمبر، وافق خلالها نهائياً على مشروع القانون الذي يقضي بتأجيل التطبيق لمدة عام.
لماذا أجلت مصر تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
وفق ما تم الكشف عنه رسميا بعد جلسة مجلس النواب المصري فإن قرار التأجيل جاء من أجل توفير أفضل الظروف لتطبيق هذا القانون وذلك عبر منح المؤسسات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالبنية التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والربط بين الجهات المختلفة.
كما يهدف التأجيل إلى منح الفرصة أمام تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتنفيذ القانون، إلى جانب إجراء اختبارات عملية للأنظمة والإجراءات الجديدة قبل بدء تطبيقها على مستوى المحاكم والجهات المختصة في مختلف أنحاء مصر.
من جهتها أبدت الحكومة تأييدها لقرار مجلس النواب المصري تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان جاهزية مختلف الجهات المعنية وتوفير الظروف اللازمة لتطبيق أحكامه بصورة متكاملة.
متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
بناء على ما جاء في قرار مجلس النواب المصري الجديد يبدأ العمل بالقانون الجديد في 1 أكتوبر 2027.
وصدر القانون رقم 160 لسنة 2026 في 30 سبتمبر، بعد إقراره من مجلس النواب، ونص على تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.
(المشهد)