قالت "مؤسسة هند رجب"، وهي منظمة غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين، إنّ شكوى رُفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وفي بيان، دعت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" إلى إصدار مذكرة توقيف بحق ساعر بتهمة "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023".
وتأتي الشكوى قبل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتوقعة إلى بروكسل الأسبوع المقبل.
وتواصلت شبكة "سي إن إن" الأميركية مع مكتب ساعر للتعليق على الشكوى، في الوقت الذي أكد المتحدث باسمه أنه "سيقوم بزيارته المخطط لها إلى بروكسل كما هو مقرر".
وفي حين أنّ إسرائيل ولا الولايات المتحدة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ بلجيكا طرف فيها.
نص الشكوى
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان:
- بما أنّ بلجيكا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فإنّ عليها التزامًا قانونيًا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.
- تدعو مؤسسة هند رجب السلطات البلجيكية إلى ضمان عدم تهرب ساعر من العدالة أثناء وجوده على الأراضي الأوروبية.
- السماح لمجرم حرب مشتبه به بزيارة بروكسل من دون توقيفه سيكون خيانة للالتزامات القانونية الدولية والمبادئ الأساسية للعدالة.
- ساعر لعب "دورًا مركزيًا" في صنع وتنفيذ السياسات التي أدت إلى "التهجير والعقاب الجماعي والهجمات الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين.
- تشير تصريحاته العلنية وتأييده السياسي إلى المشاركة المباشرة وغير المباشرة في هذه الجرائم، فضلًا عن التحريض على العنف وعرقلة آليات العدالة الدولية.
- ساعر طالب بـ"تقليص أراضي غزة".
- أيد الحصار الإسرائيلي الكامل على القطاع، الذي قيّد الغذاء والماء والإمدادات الطبية.
وأشارت الشكوى إلى "اشتراك ساعر" مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر 2024.
دعاوى قضائية عدة
وكانت المؤسسة قد رفعت في السابق دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي سابق كان يقضي إجازة في البرازيل، زاعمة أنه مسؤول عن جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.
وأمر قاض برازيلي الشرطة بالتحقيق مع الجندي بناءً على شكوى من مؤسسة حقوق الإنسان لكنه غادر البلاد.
وكانت هذه الدعوى القضائية، واحدة من سلسلة من الدعاوى، التي تتبعت أنشطة مئات الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في غزة.
ومنذ ذلك الحين، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإسرائيليين من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بخدمتهم العسكرية، قائلة إنّ "العناصر المناهضة لإسرائيل قد تستغل هذه المنشورات لبدء إجراءات قانونية لا أساس لها من الصحة ضدهم".
(ترجمات)