مشروع "إي-1" الاستيطاني يعود إلى الواجهة من جديد قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسط اتهامات للحكومة بتحويل الاستيطان إلى ورقة انتخابية. وبالفعل، يهدد هذا المشروع بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وقطع التواصل مع القدس الشرقية.
وفي السياق، أدانت 11 دولة المشروع، فيما اعتبره سموتريتش خطوة تهدف إلى "محو الدولة الفلسطينية".
محو الدولة الفلسطينية؟
وتعليقًا هلى هذه التطورات، قال الباحث السياسي منير الجاغوب، للإعلامي محمد أبو عبيد في برنامج "استوديو العرب" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "مشروع إي 1 يأتي في توقيت حساس"، معتبرًا أنّ طرحه يرتبط بحسابات انتخابية داخل إسرائيل، وخصوصًا في محاولة لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي.
وأضاف الجاغوب أنّ فتح العطاءات قبل الانتخابات يهدف، إلى وضع الحكومة المقبلة أمام أمر واقع والتزامات مالية تجعل التراجع عن المشروع أكثر صعوبة.
وتابع أنّ مواجهة المشروع تتجاوز قدرة السلطة الفلسطينية، التي قال إنها لا تستطيع بمفردها مواجهة التوسع الاستيطاني في ظل الاحتلال، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي واسع.
وأشار إلى أنّ 11 دولة تحركت ضد المشروع، كاشفًا عن اتصالات بين السلطة الفلسطينية وهذه الدول بهدف اتخاذ إجراءات بحق الشركات التي قد تشارك في تنفيذ المشروع.
وأكد الجاغوب أنّ المشروع مخالف للقانون الدولي، مستشهدًا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّد على أنّ المطلوب لا يقتصر على الإدانات والمواقف السياسية، بل يتطلب إجراءات عملية للضغط على إسرائيل ووقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
Watch on YouTube
السلاح الأخطر منذ عقود
من جهته، قال عضو حزب الليكود الإسرائيلي مندي صفدي، إنّ مشروع "إي 1" ليس جديدًا، موضحًا أنّ المخططات المتعلقة به تعود إلى عامي 2021 و2022، وأنّ الجديد هو وصول المشروع إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ.
وأضاف صفدي أنّ الحديث عن إنشاء مستوطنات جديدة أو فصل مناطق الضفة الغربية عن بعضها، لا يعكس طبيعة المشروع، معتبرًا أنّ الجزء الأكبر منه يتعلق بما وصفه بـ"النمو الطبيعي" للبلدات اليهودية القائمة في الضفة الغربية.
ورفض صفدي الاتهامات بأنّ المشروع يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، معتبرًا أنّ هذه الطروحات تتضمن، مبالغات في توصيف أهداف المشروع.
(المشهد)