عادت عقوبة الإعدام في الأردن إلى دائرة الضوء في أعقاب صدور أحكام جديدة بالإعدام، ما أدى إلى تجدد الجدل حول استخدام المملكة لهذه العقوبة القصوى ومصير المحكوم عليهم بالإعدام.
عقوبة الإعدام في الأردن
ففي 15 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً بالإعدام بحق 3 رجال على خلفية هجوم دامٍ استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في منطقة "حمود" بمحافظة الكرك، وذلك في 23 أكتوبر.
وقد أسفر الهجوم، الذي وقع أثناء مراسم جنازة، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين.
وأُدين المتهمون بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى الوفاة، وحيازة أسلحة وذخائر لأغراض إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ولا تزال هذه الأحكام قابلة للاستئناف وتخضع للمراجعة الإلزامية من قبل محكمة التمييز.
وتأتي هذه الأحكام الأخيرة بعد أشهر من استئناف الأردن تنفيذ عقوبة الإعدام؛ إذ نفذت السلطات في 21 يونيو 2026 حكم الإعدام شنقاً بحق 6 رجال، في أول عملية إعدام جماعي تشهدها البلاد منذ عام 2017.
وبحسب تصريحات رسمية، فقد جاءت عمليات الإعدام تلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية، وموافقة مجلس الوزراء، والمصادقة الملكية عليها.
ولا يزال الأردن يطبق عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل والجرائم المرتبطة بالإرهاب.
وتشير أرقام حديثة إلى وجود نحو 300 سجين محكوم عليهم بالإعدام في المملكة، من بينهم 24 امرأة.
ورغم أن أحكام الإعدام تخضع لإجراءات قانونية ودستورية صارمة، إلا أن استمرار صدورها وتنفيذها أعاد إثارة النقاشات حول الضمانات القضائية، والأمن العام، والردع، وحقوق الإنسان.
وفي ظل انتظار الأحكام المتعلقة بهجوم كنيسة الكرك لمزيد من المراجعة القانونية، تتجه الأنظار الآن لمعرفة ما إذا كانت هذه الأحكام ستُؤيد في نهاية المطاف، وما إذا كان الأردن سيواصل تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأشهر المقبلة.
(ترجمات)
