أثار تعيين رئيس الموساد السابق دافيد برنياع رئيسًا لمجلس إدارة شركة أونداس الدفاعية، بعد شهرين فقط من تقاعده، تساؤلات بشأن فترة الانتظار القانونية واحتمال تضارب المصالح، وفق تقرير للقناة الإسرائيلية الـ12.
رئاسة الموساد
وغادر برنياع رئاسة الموساد في يونيو الماضي، قبل أن تعلن الشركة الأميركية الإسرائيلية تعيينه في أغسطس. وبحسب التقرير، يفرض قانون الخدمة العامة قيودًا على انتقال الموظفين السابقين إلى وظائف معينة لمدة عام على الأقل، مع إمكان فرض قيود إضافية على مسؤولين محددين في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون.
وقدّمت القناة وجمعيات حقوقية طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات إلى مكتب رئيس الوزراء، المسؤول عن الموساد، للحصول على تفاصيل إجراءات الموافقة على التعيين، في ظل تساؤلات بشأن قصر المدة بين مغادرة برنياع منصبه والتحاقه بالشركة.
وردّ المكتب بأن قانون حرية المعلومات لا يسري على الموساد، بما يشمل المعلومات التي ينتجها الجهاز أو يجمعها أو يحتفظ بها. لكنه أوضح أن الطلبات التي قدّمها برنياع دُرست من الجهات المختصة وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة، وحصلت على الموافقة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت "أونداس" قد أكدت عقب التعيين أنه خضع لمراجعة المستشارين القانونيين للموساد وحصل على موافقة كاملة.
وتعمل الشركة في مجالات التكنولوجيا الدفاعية، بينها الطائرات المسيّرة وأنظمة الحماية والروبوتات وإزالة الألغام والمعدات الهندسية، وتستقطب مسؤولين أمنيين كبارًا وتستحوذ على شركات وتقنيات إسرائيلية.
وقال المحامي الإسرائيلي إلعاد مان، إن قضايا تضارب المصالح والنزاهة تستدعي قدرًا أكبر من الشفافية، حتى عندما تتعلق برئيس سابق للموساد.
(ترجمات)
