صواريخ باتريوت.. خيط أوروبي يعرقل الإنتاج الأميركي

آخر تحديث:

شاركنا:
مخزون الصواريخ الاعتراضية الأميركية تراجع بنحو 65% (إكس)
هايلايت
  • اختناقات سلاسل التوريد تعرقل زيادة إنتاج صواريخ باتريوت الأميركية.
  • مادة الرايون الأوروبية تمثل نقطة ضعف في الإنتاج.
  • أكثر من 70% من موردي باتريوت يخدمون منظومة ثاد أيضا.

تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في تسريع إنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، في ظل اختناقات معقدة في سلاسل التوريد، كشفت عن اعتماد الصناعات الدفاعية الأميركية على مواد ومكونات أساسية تأتي من موردين أوروبيين وسط تراجع المخزونات وارتفاع الطلب العسكري.

وتبرز أزمة مادة "الرايون" (Rayon) المستخدمة في تصنيع محركات الصواريخ، مثالا على هذه التحديات، حيث تعجز شركة "بارك إيروسبيس" الأميركية -المورد الوحيد المعتمد في أميركا الشمالية لهذا النوع من المواد- عن زيادة الإنتاج بالسرعة التي تحتاجها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وتُستخدم المادة بعد معالجتها وتحويلها إلى ألياف كربونية مقاومة للحرارة العالية، في تصنيع بطانات فوهات محركات الصواريخ الصلبة، حيث تشكل حاجزا واقيا يمنع تضرر المحرك بفعل درجات الحرارة التي تتجاوز 5,000 درجة فهرنهايت.

وتبدأ سلسلة إنتاج هذه المادة من مصنع في جمهورية التشيك، حيث تُصنع الألياف، قبل نقلها إلى فرنسا لنسجها وتحويلها إلى قماش، ثم معالجتها حراريا في منشأة تابعة لشركة "أريان غروب" بالقرب من مدينة بوردو.

وبعد ذلك، تُرسل اللفائف السوداء التي تحمل اسم "رايكارب" إلى شركة "بارك إيروسبيس" في ولاية كانساس الأميركية، لتغطيتها براتنج خاص وإرسالها إلى شركة "إل 3 هاريس" التي تستخدمها في محركات صواريخ باتريوت.

اختناقات تهدد الإنتاج

وكشفت الأزمة، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مشكلة نقص مادة واحدة قد تعرقل إنتاج منظومة تسليح كاملة، خصوصا عندما يكون المورد الوحيد للمكون الأساسي موجودا خارج الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بارك إيروسبيس" برايان شور إن الشركة حاولت إقناع "أريان غروب" بزيادة الإمدادات وتسريع الإنتاج، لكن قدراتها الحالية محدودة، مضيفا أن الضغط على الشركة الفرنسية لن يؤدي إلى نتيجة، حيث لا يمكن التعامل معها بأسلوب الإملاءات.

ولا تقتصر المشكلة على مادة الرايون، حيث تعتمد برامج الصواريخ الأميركية على شبكة واسعة من الموردين، تتداخل فيها مكونات وأنظمة إلكترونية ومحركات ومواد كيميائية ما يجعل تعطل أحد الموردين قادرا على إحداث تداعيات تمتد إلى عدة برامج تسليح.

وتشير بيانات شركة "إير" المتخصصة في برمجيات الصناعات الدفاعية إلى أن أكثر من 70% من موردي المستوى الثاني لصواريخ "باتريوت PAC-3" يزودون أيضا منظومة "ثاد" ما يزيد مخاطر تأثر البرنامجين بأي اضطراب في سلاسل الإمداد.

رهان على زيادة التصنيع

وتحاول وزارة الدفاع الأميركية معالجة هذه الاختناقات عبر اتفاقيات طويلة الأمد مع الشركات المصنعة، من بينها اتفاق يمتد 7 سنوات مع "لوكهيد مارتن"، يستهدف رفع إنتاج صواريخ "PAC-3 MSE" إلى نحو 2000 صاروخ سنويا بحلول نهاية عام 2030 إلى جانب اتفاق مع "إل 3 هاريس" لتسريع إنتاج محركات الصواريخ.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الصواريخ الاعتراضية، سواء للقوات الأميركية أو لحلفائها وفي مقدمتهم أوكرانيا، بعدما استنزفت المواجهات العسكرية المخزونات المتاحة.

وبحسب تقديرات مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، انخفض مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية بنحو 65% مقارنة بمستوياته قبل اندلاع الحرب مع إيران في فبراير.

ويبلغ سعر الصاروخ الاعتراضي الأحدث من طراز "PAC-3 MSE" نحو 4 ملايين دولار ويستغرق إنتاجه قرابة عامين، نظرا إلى احتوائه على مئات المكونات الدقيقة التي تتطلب اختبارات صارمة قبل اعتمادها.

وفي محاولة لتقليص الاعتماد على المورد الفرنسي، دفعت "بارك إيروسبيس" 5 ملايين دولار مقدما لدعم إنشاء خط إنتاج جديد لدى "أريان غروب"، يتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2028، لكنه لن يكون كافيا لتلبية الطلب الأميركي.

كما يجري التحضير لإنشاء مصنع للمادة داخل الولايات المتحدة، باستثمار أولي يبلغ 25 مليون دولار من "بارك" على أن يبدأ تشغيله قرابة عام 2030.

وتدرس الشركات الأميركية أيضا استخدام مصادر بديلة للرايون بينها شركة "إنكا" الألمانية، إلا أن منتجاتها لم تحصل بعد على الاعتماد اللازم للاستخدام في صواريخ "باتريوت" الأحدث فيما تواجه الشركة نفسها احتمال وقف الإنتاج خلال عام 2028.

وتكشف هذه الأزمة عن تحدّ أوسع أمام الصناعات الدفاعية الأميركية، يتمثل في إعادة بناء قاعدة إنتاجية تراجعت على مدى عقود بعد تقليص الإنفاق العسكري وإغلاق مصانع متخصصة وانتقال أجزاء من الصناعات التحويلية إلى الخارج، ما أدى إلى فقدان خبرات فنية يصعب تعويضها سريعا.

ويرى مسؤولون في القطاع الدفاعي أن رفع الإنتاج إلى المستويات المطلوبة لا يتحقق بزيادة طلبيات الشركات الكبرى وحدها بل يتطلب توسيع قدرات مئات الموردين والمصانع الصغيرة، وهي عملية قد تستغرق سنوات قبل أن تظهر نتائجها.

(ترجمات)