ما علاقة أراضي البحر الأحمر بخطة مصر لتقليص المديونية؟

تصدرت أراضي البحر الأحمر في مصر محركات البحث خلال الساعات الماضية وسط اهتمام كبير من المواطنين.

قرار رئاسي يربط أراضي البحر الأحمر بخطة خفض الديون 

وجاء تصدر أراضي البحر الأحمر للاهتمام، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حوالي 26.7 ألف فدان من الأراضي التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية.

وجاء قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر من أجل الاستفادة منها في إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام.

ووفقا لما ورد في العدد الصادر من الجريدة الرسمية في 1 نوفمبر الجاري تمتد مساحة قطعة الأرض إلى 26 ألفا و690 فدانا، أي ما يوازي 112 مليونا و122 ألفا و142 مترا مربعا.

وتضمن القرار تعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لعام 2026، من خلال إعادة تحديد أوجه استخدام الأرض المخصصة، بما يتماشى مع التشريعات والضوابط السارية.

وتعمل الحكومة المصرية على تقليل الالتزامات المالية المترتبة على الديون بالتوازي مع البحث عن قنوات مختلفة لتوفير التمويل.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال سبتمبر الماضي، أن حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعا إلى 81.8% مع انتهاء العام المالي 2025/2026.

وأوضح مدبولي أن الخطة المالية للعام الحالي تستهدف تقليص هذه النسبة إلى قرابة 78%، مع السعي إلى بلوغ مستوى 75% مستقبلاً، وهو ما من شأنه توفير حيز مالي أكبر لدعم مجالات حيوية، في مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب المرافق والخدمات الضرورية.

ولفت رئيس الوزراء المصري كذلك إلى انخفاض الالتزامات الخارجية المستحقة على الجهات المدرجة بالموازنة العامة، لتصل إلى 76.1 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، مقارنة بنحو 79.1 مليار دولار قبل عامين.

وتطمح الحكومة إلى مواصلة تقليص هذا الرصيد بمعدل سنوي يتراوح من 1.5 مليار إلى ملياري دولار.

تعرف الصكوك السيادية بأنها أدوات مالية تصدرها الحكومة بقيم متساوية ويمكن تداولها، وتمنح حامليها ملكية حصص مشتركة في منافع أصول محددة، وفقا للشروط الواردة في وثيقة الطرح وتستخدم هذه الآلية لاستقطاب رؤوس الأموال خصوصا من المستثمرين الراغبين في التعامل بأدوات مالية منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

(المشهد)