أثارت قضية عقوبة منع الوقوف أمام المنازل في المملكة العربية السعودية، نقاشًا واسعًا بين الأوساط المجتمعية، خصوصًا بعد تصريحات أحد القانونيين الذي أشار إلى أنّ وضع علامات أو حواجز تمنع الوقوف أمام المنازل، قد يعرّض صاحبها للسجن أو الغرامة.
عقوبة منع الوقوف أمام المنازل في السعودية
وقال المحامي علي الزهراني إنّ وضع علامات أو حواجز تمنع الوقوف أمام المنازل، قد يعرّض صاحبها للسجن أو الغرامة، استنادًا إلى المادة 5 من نظام حماية المرافق العامة.
وتلقى هذا التصريح تفاعلًا كبيرًا، ما دفع وزارة العدل في السعودية لإصدار بيان توضيحي ينفي صحة هذه المعلومات.
وأكدت وزارة العدل أنّ المادة المذكورة تتعلق بإتلاف أو تعطيل المرافق العامة، وليس لها صلة بتنظيم الوقوف أمام المنازل.
وأوضحت أنّ هذه المسائل تخضع لنظام المعاملات المدنية الذي ينظم الحقوق الخاصة، بما فيها حقوق الارتفاق.
وخلال مداخلة تلفزيونية، حذّر الزهراني من أنّ بعض الأشخاص يضعون حواجز من دون سند قانوني، زاعمًا أنّ عقوبة منع الوقوف أمام المنازل قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال.
إلا أنّ وزارة العدل في السعودية، ردت بأنّ هذا الادعاء غير دقيق، مشددة على أنها ستحيل الزهراني للتحقيق بسبب نشر معلومات مضللة، وفق نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.
ولفتت إلى أنّ المادة الخامسة تهدف إلى حماية المرافق العامة من التخريب، ولا تشمل وضع حواجز بسيطة أو تنظيم الوقوف أمام العقارات.
وأكدت أنّ قضايا الوقوف تخضع للأنظمة المدنية التي تنظم العلاقات بين الأفراد.
حقوق الوقوف أمام المنازل في السعودية
من جهة أخرى، أوضح المحامي الدكتور ياسر البلوي عبر منصة "إكس" أنّ الوقوف أمام المنازل يُعدّ حقًا مشروعًا لصاحب العقار، ما لم يتسبب في ضرر واضح.
وأشار البلوي إلى أنّ العُرف في السعودية يلعب دورًا في تنظيم استخدام المواقف المجاورة للمنازل، حيث يحق لصاحب المنزل الاستفادة منها حسب حاجته.
وأضاف أنّ مثل هذه النزاعات تُحل عبر القضاء ضمن إطار الحقوق المدنية، حيث يُراعى العرف والحاجة.
(المشهد)