دفع ارتفاع أسعار البصل في السوق المصرية بنسبة تزيد عن 100% خلال الأيام القليلة الماضية، إلى إصدار الحكومة لقرار بمنع تصدير البصل لمدة 3 أشهر، في محاولة تهدف إلى تحقيق الاستقرار.
ووافق مجلس الوزراء المصري على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق الداخلية ومواجهة التضخم الذي تشهده هذه المادة الحيوية، حسبما جاء في بيان رسمي.
وخلال عام 2022 كانت مصر ضمن أكبر الدول المصدرة للبصل بقيمة بلغت 218 مليون دولار، مستحوذة على نسبة 5.1% من حصة الصادرات العالمية للبصل، على ما تشير إحصاءات "ITC Market Analysis".
لماذا ارتفعت أسعار البصل؟
وحول استمرار ارتفاع أسعار البصل في السوق المصرية، يؤكد الخبراء أن ذلك يرجع إلى تلاعب التجار وعدم وجود رقابة فاعلة، إذ يقول أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين إن "سلوك التجار يحتاج رقابة مدققة، لأن سلوكهم يتحمل جانبا من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء".
وأضاف الخبير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن "وزارة التموين منوطة بمراقبة التجار والموردين والمصانع ومحلات التجزئة".
وقال نور الدين: "شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الخضروات وهي سلع غير دولارية. وهذه الارتفاعات فوق المعتاد وغير مقبولة".
وأوضح الأستاذ بكلية الزراعة أن "البصل منتج محلي ولا يوجد مبرر لارتفاع سعره بهذه الصورة"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأمور مسؤولة عنها الدول وهناك أمور التاجر هو المسؤول".
ويعتبر نادر نورالدين أن "مصر قامت بزيادة حجم صادرات البصل بما يصل إلى الضعف دون النظر إلى احتياجات السوق وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار".
تراجع مرتقب في الأسعار
وقبل أيام، رحبت غرفة التجارة بالقاهرة بقرار الحكومة بمنع تصدير البصل، وقال رئيس غرفة القاهرة في بيان إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة.
وأضاف البيان أن الأسعار ستعرف انخفاضا تدريجيا خصوصا مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين المصريين.
(وكالات)