تعيش الساحة السياسية في الجزائر على وقع الحملة الانتخابية لتشريعيات الثاني من يوليو القادم، وتتخوف أحزاب من تطبيق المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات خصوصا في بندها المتعلق بمكافحة المال السياسي، بينما تقدم السلطات تطمينات بالنزاهة والقانون.
(المشهد)
