ألقت قوات الأمن العراقية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهم تتعلق بالتهديد والابتزاز، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، في وقت تتواصل فيه حملة بغداد الموسعة لمكافحة الفساد لتطال مسؤولين سابقين وشخصيات سياسية.
اعتقال النائب السابق كاظم الصيادي
وذكرت الوكالة أن اعتقال الصيادي تم بموجب مذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق.
وتندرج هذه القضية ضمن تحقيق أوسع أُطلق في شهر يونيو وأسفر بالفعل عن اعتقال عشرات المسؤولين ومصادرة كميات كبيرة من الأموال النقدية والذهب وأصول أخرى.
وحتى الساعة لم يتم البت بالتهم الموجهة للصيادي، ولا يزال يتمتع بحقه في الإجراءات القانونية الأصولية وفقاً للقانون العراقي.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية (INA)، فقد تم توقيف النائب السابق بعد أن حصل المحققون على أدلة تتعلق باتهامات بـ"التهديد والابتزاز".
وتُعد هذه المذكرة القضائية خطوة أخرى ضمن ما وصفته السلطات العراقية بحملة لمكافحة الفساد وإساءة استغلال المنصب العام.
وقد توسع نطاق التحقيق بشكل ملحوظ منذ بدء حملة الاعتقالات الكبرى الأولى في 28 يونيو 2026، حين أطلقت السلطات العراقية عملية واسعة النطاق استهدفت شبهات فساد تورط فيها مسؤولون كبار ونواب وشخصيات سياسية.
والصيادي هو عضو سابق في البرلمان العراقي، وكان قد عُرف سابقاً بتصريحاته السياسية الجريئة والمثيرة للجدل، وبطرحه اتهامات تتعلق بالفساد والتعيينات الحكومية.
وتُعد هذه الحملة الصارمة واحدة من أبرز الجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات العراقية لمكافحة الفساد من خلال عمليات قضائية وأمنية منسقة.
وقد شملت التحقيقات مؤسسات متعددة، بمشاركة السلطة القضائية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية، فضلاً عن التعاون مع سلطات إقليم كردستان في القضايا المتعلقة بالأصول المالية.
ويُعد اعتقال الصيادي أحدث تطور في هذا المسار.
ومع استمرار التحقيقات، يشير احتجاز برلماني سابق إلى أن الحملة تتجاوز المسؤولين الحاليين لتطال الشبكات السياسية التي تشكلت في الماضي القريب للعراق.
(ترجمات)