كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" معلومات جديدة عن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، مشيرة إلى أن الحية الذي صعد سريعا إلى رئاسة الحركة لديه تاريخ طويل في مواجهة إسرائيل بدأ في تسعينيات القرن الماضي.
ووفقا للصحيفة، فإن خليل الحية قاد خلايا تابعة لـ"حماس" منذ التسعينيات ولم يكن وقتها معروفا لدى إسرائيل، خصوصا في حادث الطعن الذي استهدف إسرائيليين في يافا عام 1990.
وزعم التقرير أن هذا الهجوم كان بناء على أوامر الحية، إذ كان المتورطان في الهجوم موظفَين في المصنع وهما عنصران في حركة "حماس" ومن سكان قطاع غزة، يُدعيان أشرف بلوجي ومروان الزايغ.
فرّ بلوجي إلى رام الله، بينما هرب الزايغ إلى قطاع غزة. أما العقل المدبر للهجوم، وفقاً للصحيفة، فكان خليل الحية، الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع آنذاك.
وفي أعقاب الهجوم، شُنّت حملة اعتقالات غير مسبوقة أسفرت عن احتجاز 800 عنصر من حركة "حماس"، بمن فيهم المخططون الرئيسيون للعملية، وعلى رأسهم الحية.
صعود سريع
وُلد الحية في غزة عام 1960، وهو أب لـ7 أبناء. في شبابه، انضم إلى تنظيم "الإخوان" ودرس العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية بغزة وفي الأردن.
ومنذ ذلك الحين، بدأ يجمع العناصر حوله. وفي عام 1989، انضم إلى حركة "حماس"، التي كانت قد تأسست قبل عامين في أعقاب الانتفاضة الأولى.
وبالفعل، فبعد عام واحد فقط من انضمامه، أصبح مسؤولاً عن جنوب قطاع غزة بأكمله. وبحكم هذا المنصب الرفيع، أصبح عضواً في الهيئة القيادية لحركة "حماس". وبصفته هذه، شارك في اجتماعات "مكتب المديرية العامة" وهو أعلى هيئة تابعة لحركة "حماس" في القطاع إلى جانب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، هكذا ورد في لائحة الاتهام.
بحسب لائحة الاتهام، "وفي هذه الاجتماعات، كان كل عضو يقدم تقريراً عن أنشطة حماس في المنطقة الخاضعة لنطاق مسؤوليته؛ حيث طُرِحت قضايا متنوعة، وصدرت توجيهات بشأن خطط العمل، ووُضعت سياسات للعمليات المستقبلية. وقد منحت المشاركة في هذه الاجتماعات صاحبها إمكانية الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن ممارسة النفوذ فيما يتعلق بأنشطة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة".
وفقا للتقرير، تولى الحية بنفسه تشكيل هيكل قيادي مماثل في جنوب قطاع غزة، حيث قام بتجنيد كبار أعضائه شخصياً. والجدير بالذكر أنه في أعقاب الهجوم، أُلقي القبض على جميع هؤلاء الأعضاء وقُدِّموا للمحاكمة.
ففي ديسمبر 1990، أي قبل الهجوم بفترة وجيزة، عُقد اجتماع لقيادة المنطقة الجنوبية برئاسة الحية. وتلقت المجموعة تقارير مستمدة من عمليات استجواب أجراها عناصر من "حماس"، كانوا مسجونين في إسرائيل، بحق أفرادٍ اشتُبه في تعاونهم مع إسرائيل. وكان أحد هؤلاء المحققين، الذي اتسم بمهارة عالية وعنف شديد، هو الرجل الذي سيصبح لاحقاً زعيماً لحركة "حماس": يحيى السنوار.
ضوء أخضر
خلال اجتماع لقيادة جنوب قطاع غزة، الذي ترأسه الحية، أفاد أحد المشاركين بأن عنصرين من "حماس" هما أشرف بلوجي ومروان الزايغ، يرغبان في تنفيذ هجوم في مصنع للألمنيوم في يافا، ويطلبان موافقة الحية على ذلك.
وجاء في لائحة الاتهام: "أوصل الحية رسالة إليهما مفادها أن الهجوم في يافا سيقع تحت مسؤوليتهما الكاملة، وأنه -في كل الأحوال- لا ينبغي تنفيذه باسم حركة حماس".
ورغم عدم اتضاح الأسباب، فقد تغيرت الرسالة لتصبح أكثر صراحة: "يمنح الجهاز العملياتي الإذن بتنفيذ عملية القتل، مع اشتراط عدم الإعلان عن مسؤولية حركة حماس عن تنفيذها. وفي حال تعرض [العنصر] للاعتقال، ستتولى حركة حماس رعاية أسرته".
فور حصولهما على التصاريح التي طال انتظارها، غادر الاثنان قطاع غزة متوجهين إلى تل أبيب، حيث نفذوا الهجوم مستغلين تصاريح العمل التي منحتهم إياها إسرائيل. وجاء في لائحة الاتهام: "في اليوم التالي للهجوم الدموي في يافا - وبعد أن عُرف أن أحد المنفذين تمكن من التسلل عائداً إلى قطاع غزة - تواصل هذا الشخص مع خليل الحية، طالباً مساعدته في تهريب المطلوب إلى الخارج".
وأضافت اللائحة: "وافق الحية على محاولة القيام بذلك، وطلب إعداد تقرير مفصل له حول كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك أماكن وجود الأشخاص المطلوبين".
جرت محاكمة المعتقلين القادمين من غزة، وعلى رأسهم الحية، أمام محكمة عسكرية في غزة، بينما حوكم المنفذ "البلوجي" الذي أُلقي القبض عليه في رام الله، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب.
وفي إطار صفقات إقرار بالذنب أُبرمت مع جميع المتورطين، أقر الحية بالاتهامات الموجهة إليه. وطالبت النيابة العسكرية بإنزال عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، موضحةً: "إن جريمة العمل ضمن جهاز حركة حماس تُعد بالغة الخطورة؛ فقد كانوا جزءاً جوهرياً في آلة حماس وفي عملية المصادقة على عملياتها. وكان المتهمون على علم بأن جريمة قتل على وشك الوقوع".
وبحسب الصحيفة العبرية، جرى الحكم بالسجن لمدة 72 شهرا على خليل الحية، لكنه عاد إلى نشاطه بعد إطلاق سراحه.
(ترجمات)