كشفت التحقيقات في قضية احتيال مالي مرتبطة بأعمال البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، عن تفاصيل الطريقة التي يُشتبه في أنّ المتورطين اعتمدوها لتنفيذ عمليات التلاعب والفساد.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، 21 شخصا خلال عملية مشتركة شاركت فيها وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المنطقة الجنوبية التابعة لوحدة "لاهف 433"، والشرطة العسكرية وسلطة الضرائب.
وتضم قائمة الموقوفين 5 ضباط صف من الخدمة العسكرية الدائمة، إلى جانب عدد من المقاولين المدنيين، بحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل هيوم".
وتتمحور التحقيقات حول شبهات تتعلق بالاحتيال والحصول على أموال بطرق احتيالية، فضلا عن تقديم الرشى وتلقيها.
رشى مالية
وبحسب الشبهات التي يجري التحقيق فيها، اعتمد المقاولون الذين فازوا بعطاءات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية العسكرية في المنطقة الممتدة بين السياج الحدودي و"الخط الأصفر"، على تضخيم بيانات العمل بصورة ممنهجة.
ويُشتبه في أنهم قدموا تقارير تتضمن كميات من الأتربة والإسفلت وساعات عمل تفوق بكثير ما نُفذ فعليا على الأرض، بهدف الحصول على مستحقات مالية عن أعمال لم تُنجز بالحجم المعلن.
وفي المقابل، يُشتبه في أنّ ضباط الصف المكلفين من الجيش الإسرائيلي بالإشراف على تنفيذ المشاريع ومراقبة جودتها، تغاضوا عن المخالفات وصادقوا على البيانات المزوّرة، مقابل رشى مالية تلقوها من المقاولين.
سرقة وقود ومعدات عسكرية
ولا تقتصر الشبهات على التلاعب بالفواتير وتقارير الإنجاز، حيث يُشتبه أيضا في أنّ بعض المقاولين استولوا على وقود من مواقع التزود العسكرية، مع الإبلاغ عن استخدامه لتشغيل آليات العمل في مواقع المشاريع.
وتشير التحقيقات إلى احتمال حصولهم على موافقات من ضباط الصف المشرفين مقابل مبالغ مالية، رغم أنّ بيانات استهلاك الوقود المقدمة لم تكن صحيحة.
كما تبحث الشرطة في احتمال تورط المشتبه فيهم بجرائم أخرى وقعت في قطاع غزة منذ بدء أعمال البنية التحتية، من بينها سرقة معدات تابعة للجيش الإسرائيلي وأخرى فلسطينية.
ويخضع الموقوفون حاليا للاستجواب، تمهيدا لمواجهتهم بالأدلة الأولية التي جُمعت بحقهم.
ومن المتوقع أن يمثلوا أمام الجهات القضائية خلال ساعات بعد الظهر للنظر في طلبات تمديد توقيفهم.
ومن المقرر عرض ضباط الصف الـ5 على المحكمة العسكرية في بيت ليد، فيما يمثل المقاولون المدنيون أمام محكمة الصلح في بئر السبع.
(ترجمات)